أنس العمري – كود //

منشور للفتيت حول التعيين فبعض مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية.

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس، منشورا إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تعلق بإجراء يهم هذا الجانب.

وجاء فالمنشور، الذي اطلعت عليه “كَود”: «لقد نصت القوانين التنظيمية على إحداث بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، حيث صدرت في هذا الشأن عدد من المناشير، والتي حددت من خلالها كيفيات التعيين في هذه المناصب بموجب عقود، تنتهي بانتهاء مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية»، مبرزا أنه يمكن تصنيفها إلى فئتين.

الأولى، يضيف المصدر نفسه، تتعلق ب «المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير مديرية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. بينما الثانية تهم المكلف بمهمة، والمقصود هنا المستشار ورئيس الديوان.

وزاد موضحا، في هذا الصدد، «لتفادي الفراغ في تدبير شؤون الجماعات الترابية، الذي قد يحدث خلال فترة تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة بعد الإنتخابات القادمة، مما قد يعيق السير العادي لعملها، وضمانا لاستمرارية هذه المرافق، أخبركم بإمكانية تمديد التعاقد لمدة شهر قابلة للتجديد تلقائيا مرتين، بالنسبة للمناصب الواردة في الفئة الأولى لطبيعة المهام المنوطة بها، وذلك بموجب ملحقات عقود»، و وفق نموذج أرفق بهذا المنشور.

والذي أشير فيه أيضا إلى أن هذا الإجراء يشرع العمل به ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين للجماعات الترابية المعنية، إلى حين تعيين مسؤولين جدد أو تجديد الثقة في المسؤولين الحاليين.

أما بالنسبة للمناصب الواردة في الفئة الثانية، فتنتهي مهمة المكلفين بها، حسب المصدر ذاته، مع انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين.

وقد أهاب عبد الوافي لفتيت، في ختام المنشور، بتعميم محتواه على جميع رؤساء الجماعات الترابية، مع دعوتهم لاتخاذ الترتيبات اللازمة، وموافاته بملحقات العقود بعد توقيعها قصد التأشير عليها من طرف المصالح المختصة، وذلك قبل متم الشهر الجاري.