كود كازا //

وجه وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بمدينة كازا مجموعة من التهم لبرلماني عن الدائرة الانتخابية سطات و شخصين معه في ذات الملف، يشتغلان كأعوان سلطة بأحد المقاطعات بمدينة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بتهمة النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها.

هذه التهم التي وجهها وكيل الملك بكازا جاء بعدما أحالت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية المتهمون على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، التي استنطقت المتهمون واحالتهم في حالة اعتقال على هيئة الجنحي التلبسي والتي حددت لهم جلسة بتاريخ جلسة 26/01/2022.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لنائب برلماني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، حيث تم توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء “كوفيد-19” مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي ليتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.