عمر المزين – كود //

صباح اليوم الخميس، 21 أكتوبر 2021، أصبح الولوج إلى عدد من المؤسسات العمومية بمدينة فاس له شرط إضافي، وهو الإدلاء في البوابات الرئيسية لهاد المؤسسات بجواز التلقيح.

“كَود” قامت بجولة في عدد من هذه المؤسسات، وعاينت إجراءات تطبيق القرار الحكومي، في أول يوم من تنزيله. في الباب الرئيسي لمقر ولاية جهة فاس – مكناس، حيث يوجد مكتب ضبط لـ”تأمين” المرور إلى مصالح الولاية، يطلب أعوان السلطة ومعهم عناصر القوات المساعدة، من المرتفقين الإدلاء بجواز التلقيح. أحدهم قال لـ”كَود” بأنه أصبح إلزاميا حتى بالنسبة للموظفين للولوج. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ”تعليمات” لوالي الجهة، سعيد ازنيبر.

وفي مقر جماعة فاس، عاينت “كَود” اعتماد نفس الإجراء. حراس الأمن يقفون في الباب الرئيسي، ويطلبون من المرتفقين جواز التلقيح. وتزامن اعتماد هذا القرار مع انعقاد دورة استثنائية لمجلس الجماعة، حيث فرض على كل المستشارين والأشخاص الذين حضروا لمتابعة أطوار الجلسة، الإدلاء بالجواز.

وفي حالة لم يتم الإدلاء به؟ يجيب أحد هؤلاء الحراس بكل بساطة: “لا يسمح بالولوج إلى مرافق الجماعة إلا لحامل الجواز. هذه تعليمات توصلنا بها هذا الصباح”. وقبل بدء تنفيذ هذا القرار، كانت قد أشهرت الجماعة إعلانات منذ أيام، تشير إلى إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج.

لكن الوضع مختلف في القطاع الخاص. ففي معامل سيدي ابراهيم، قالت المصادر لـ”كَود” إن عددا كبيرا من أصحاب هذه المعامل لم يطلبوا جواز التلقيح. وقد باشر جل العمال والعاملات مهامهم، دون أن يجبروا على إشهار جواز التلقيح.

ونفس الأمر بالنسبة للوكالات البنكية التي يبدو أنها لم تتخذ إجراءات صارمة لتطبيق القرار، حيث إنها تلزم الزبناء بارتداء الكمامة، واحترام التباعد فقط. وفي المقاهي والمطاعم، عاينت “كَود” غياب أي إجراءات لفرض الجواز على الزبناء.

وقال نادل مقهى بوسط المدينة لـ”كَود” إنه من الصعب أن تطبق المقاهي والمطاعم هذا القرار، لأنه سيكون من المحرج أن يمارس النادل صفة الضبط ويطلب من الزبناء الإدلاء بجواز التلقيح. “هذا ليس من اختصاصنا، وسيؤدي تطبيق هذا القرار إلى مشاحنات مع الزبناء”، يؤكد ذات المتحدث.