هناء ابو علي – كود كازا //

من بعد نشر لمحتويات التحقيق لي عملاتو فرانس 2، ومازال تيدور في يوتوب، واللي تهمات فيه شركة عقارية “مجموعة البغدادي” بعدد ديال التهم، “كَود” تبعات القضية وتوصلات بأخبار مؤكدة بلي صحاب التحقيق، معندهم حتى حجة، وأنهم وحلوا أمام قضاة قصر العدالة بباريس، خصوصا الغرفة 17 المختصة في جرائم النشر والتشهير وإلحاق أضرار عن طريق المس بالسمعة التجارية لشركة، حسب القانون الفرنسي سيما الفقرة الأولى من الفصل 475 من القانون الجنائي، في قضية رفعاتها المجموعة العقارية في محكمة باريس.

وبلغت التعويضات التي تلاحق فرانس 2 أزيد من مليار منها تعويض مدني حوالي 800 مليون سنتنيم مغربي و50 مليون سنتيم بسبب الأضرار الشخصية، والأضرار الأخرى التي لحقت المجموعة العقارية، ناهيك عن الغرامات. ودابا وحلوا ولاو تيقلبو على  الصلح، بدعوى أنهم غلطو بسبب تشابه الأسماء.

وفضحات المحاكمة التلفزيون اللي نشر التحقيق، حيث تبين أن الصحافيين ارتكبوا أخطاء، وتخلطات عليهم الأوراق، وقادتهم الزربة إلى الوقوع في جرائم تيعاقب عليها القانون الجنائي وقانون النشر بفرنسا.

والقناة الفرنسية مهددة باش تدفع التعويضات الكبيرة، بسبب الخلط الكبير اللي حصل ليهم، وسوء النية، خصوصا أنهم استعملوا كاميرا خفية، وصوروا عباد الله ودوزو مكالمات وفبركوا مشاهد باش يعطيو لادوز، ويدخلو الشخص اللي مطلوب عندهم في فرنسا، في المجموعة العقارية المذكورة.

حيث تبين أن المدعو ش. اللي تبعوه الصحافيين زعما على أساس أنه هربان من فرنسا ومتابع بمجموعة من الجرائم، ما عندو حتى علاقة بالمجموعة العقارية، اللي شوهوها في التحقيق. بل وقع ليهم خلط في الأوراق وملي موصلوا حتى لشي حاجة، زلكَهم شي واحد ونعت ليهم المقر ديال الشركة، وهما يصوروها قبل ما يطيروا لفرنسا، ويديرو تحقيق كله اتهامات باطلة، نشرو فيه حتى مكالمات معا ناس معندهم علاقة بالموضوع.

ودابا القضية قريب يتحكم فيها والمتابعين فيها قضائيا هم شركة “فرانس تلفزيون” ومديرة النشر مدام ديلفين إيرنوت، والممثل القانوني للشركة المالكة للتلفزيون، والصحافيين اللي دارو الروبورتاج وهما إليز لوسي ونيكولا فيسكوفاك، وشركة بروميير ليننكَ.

وكانت فرانس 2 نشرت في 29 أكتوبر 2019 على الساعة 11 ليلا، في إطار برنامج “كاش أنفيستيكاسيون Cash Investigation”، الذي تقدمه إليز لوسي، روبورتاجا أخرجه المسمى فيسكوفاك، وتطرق إلى جرائم عابرة للقارات، حاصرا الموضوع بين المغرب وفرنسا عبر شقيقين ذكرا باسمهما العائلي والشخصي.

والدعوى رفعها صاحب شركة البغدادي، بعد شهر من نشر التحقيق في فرانس 2، حيث تنقل إلى فرنسا ومازال بين الفينة والأخرى يتنقل بين دول أروبا، عكس ما روج له بالشريط بأنه مطلوب هناك.

وأورد منجزو الروبورتاج شريطا صور بناية تعود إلى المجموعة العقارية، كما نسب إليها مجموعة من الجرائم،  بالرغم من اتصال معدي البرنامج بكاتبة بالشركة وسؤالها عن شخص باسمه الشخصي والعائلي، وجوابها القاطع والتلقائي، ونفيها معرفته للمطلوب رغم عدم علمها بالتصوير. وربط أصحاب الروبورتاج بين جرائم قالوا  إنها وقعت في فرنسا وبين المجموعة العقارية، وصاحبها الذي يملكها منفردا. متحدين الشرطة الفرنسية إذ تقمصوا دور محققي البوليس وقالوا لو أرادت الشرطة الفرنسية أن تعمل لأتت إلى المغرب، رغم أن المملكة المغربية تجمعها اتفاقات أمنية وقضائية بفرنسا وهي عضو في الأنتربول، وأي مبحوث عنه يتم تسليمه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.