ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاحتجاجات والمشاكل التي عرفها إقليم كَرسيف والتي لم تكن تجد المحاور القادر على الانصات للمواطنين والعمل على إيجاد حلول لقضاياهم، وتبرير القرارات الإدارية التي كانت محط رفض سكان بعض التجمعات غير اللائقة للسكن من قبيل “حمرية” واحتجاجات قبيلة “الزركان”.
كما ذكرت مصادر مطلعة ل”كَود” أن علاقة مسؤل الشؤون الداخلية بأغلب مرؤوسيه من رؤساء القيادات والدوائر كانت تتسم بالتشنج والشطط، خاصة القائد الذي شغل مهمة رئاسة قيادة جماعة “هوارة ولاد رحو”، الذين يحكي الكثير من زملائه وكذا أعوان السلطة المحلية أنه عانى الأمرين جراء السلوكات الاستفزازية لرئيس الشؤون الداخلية الذي غادر كَرسيف تحت ضغط نفسي.
كما لم تسلم زوجته وهي قائدة بدورها من التحرشات والاستفزازات وفبركة الأخبار الزائفة، التي جعلتها تطلب الانتقال الذي استفادت منه قبل حوالي سنتين.
كما عرف عن مسؤول الشؤون الداخلية السابق محاربته للكفاءات، ووقوفه في وجه المبادرات الإيجابية والجادة.