أخبار اليوم//

بعدما كان مقررا إيداع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي يوم الجمعة 29 نونبر، وقع بلوكاج جديد أدى إلى تمديد أجل إيداع التعديلات إلى 13 من شهر دجنبر.

وعلمت «أخبار اليوم» أن مكتب لجنة العدل والتشريع قرر تمديد الأجل بعدما توصل بطلبين الأول من الفريق الحركي الذي طلب تمديد الأجل، والثاني من فريق الأصالة والمعاصرة الذي طلب عقد لقاء مع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، لمعرفة رأيه في التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع.

ويأتي هذا التطور في وقت لايزال فيه مشروع القانون الجنائي محتجزا» لدى لجنة العدل والتشريع منذ إحالة المشروع عليها قبل أربع سنوات من لدن وزير العدل السابق مصطفى الرميد، في 2016، وقد استمرت مناقشته في عهد الوزير السابق، محمد أوجار، عدة أشهر قبل التوصل إلى مرحلة إيداع التعديلات قبل المصادقة على المشروع، لكن يبدو أن النقاش الذي أثير حول الحريات الفردية والإجهاض، مع توجيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى مجلس النواب بهذا الشأن، خلق جدلا داخل المجلس، ما دفع بعض الفرق إلى المطالبة بالتريث.

وقد اتخذ كل من الفريقين الحرکي والأصالة والمعاصرة موقفا بهذا الشأن أدى إلى تأجيل إيداع التعديلات، فيما الزم كل من فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الصمت، في حين يتمسك فريق البيجيدي بعدم تعديل المقتضيات المتعلقة بالإجهاض، وأكد مصدر من الفريق أنه متمسك أيضا باحترام «الثوابت والدستور» في ما يخص الحريات الفردية.