الوالي الزاز – گود – العيون //

أصدرت المحكمة العسكرية فى مدينة البليدة الجزائرية، حكما بالسجن لمدة 16 سنة فى حق العميد واسيني بوعزة الذي شغل سابقا منصب المدير العام للأمن الداخلي، ووجهت للعميد بوعزة تهم تتعلق بـ”الثراء غير مشروع ومخالفة القانون العسكري والتزوير”.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن 10 سنوات فى حق ضابطين عسكريين آخرين، و15 سنة حبسا نافذا فى حق عقيد في الجيش.

وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة حبسا في حق المتهمين المذكورين. يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنهى مهام بوعزة في منتصف أبريل 2020، وعين بدلا منه اللواء عبد الغني راشدي.

ويخيم شبح الفساد على نظام العسكر الجزائري، حيث تمت إدانة العديد من الأسماء من بينها وزراء ومدراء مؤسسات بالسجن لفترات طويلة نتيجة لإغتنائهم غير المشروع وتورطهم في صفقات مالية كبيرة الغرض منها التربح على حساب الشعب الجزائري، وذلك لإرضاء الحراك الجزائري و التضحية ببعض “أكباش الفداء”، في حين أن القضاء الجزائري عجز عن تقديم أسماء أخرى للعدالة بسبب تنفذها في النظام العسكري المتحكم ف شؤون البلاد.