محمد فكراوي– كود//

لأن الأوضاع الاستثنائية تفرض التعامل معها بإجراءات استثنائية، فقد آن الآوان لكي تتحرك وزارة الصحة من أجل تصحيح الأخطاء التي اقترفتها في حق إقليم خنيفرة اللي عايش، منذ شهور، بدون مندوب للصحة و بدون مدير للمركز الاستشفائي الاقليمي، حيث ان هاذ جوج المناصب الحساسة عايشين فراغ اداري ولا يتم تدبيرهما، في الوقت الراهن، إلا من خلال مندوب مؤقت و مديرة مؤقتة للسبيطار.

هاذ الجوج المؤقتين بان مع توالي الأيام أن المهمة اللي مكلفين بيها كبيرة عليهم بزاف و أنهما دون مستوى التوقعات، بل وكادا أن يتسببا في اكثر من كارثة كما حدث عندما وافق المندوب بالنيابة على تسريح طبيب التخدير و الانعاش بدون ما يكون عندو البديل مما أدى إلى شلل بالبلوك ديال العمليات الجراحية و أدخل السبيطار ف حالة موت اكلينيكي.

كما أبانت المديرة بالنيابة بدورها عن أنها غير قادرة ولا مؤهلة باش تشد الإدارة ديال هاذ المؤسسة الحساسة، و كان ليها يد و دور ف بزاف ديال الأزمات اللي داز منها السبيطار و خلّات السمعة ديالو توصل للحضيض، مستفيدة في ذلك من صمت و تواطؤ الجهات الوصية التي لم تقم بتعيين مدير رسمي أو على الاقل أنها تحيد السوارت للمديرة الحالية قبل ماتدير شي كارثة.

و ايلا كان شي واحد  ف خنيفرة أو الرباط كايغطي على هاذ المديرة ف الأوقات العادية فإنه الآن، و في ظل الأزمة التي يجتازها الوضع الصحي بالمغرب، ينبغي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة أن يتم فتح تحقيق إداري و قانوني ف الأخطاء المهنية الجسيمة التي ارتكبتها خلال أزمة كورونا الحالية.

هاذ الأخطاء بدات بالقضية ديال واحد المريضة دخلات من المستعجلات لقسم الانعاش و لم يتم الانتباه إلى أن عندها أعراض كورونا إلا بعد مرور 24 ساعة و بعدما كانوا 6 من أصل 8 فرامليا خدامين بقسم الانعاش دخلو مع المريضة ف كونطاكط ما يعني أن قسم الانعاش كان اقترب من كارثة حقيقية كادت تحكم عليه بالانهيار تماما لولا أن الألطاف الإلهية بينات أن المريضة ماعندهاش الفيروس القاتل ليتنفس الجميع الصعداء دون أن يكون ذلك كافيا لإطفاء غضب الأطر الطبية و الشبه الطبية التي طالبت باحترام البروتوكول المخصص لتدبير المرحلة الحالية.

مسلسل الفضائح بالسبيطار والمندوبية سيتوالى بعد تسريب صور لفرامليا كايصاوبو ماسكات بدائية لحمايتهم من الفيروس علما أن المستشفى كان قد توصل من صندوق التبرعات ديال كورونا بـ40 مليون من اجل اقتناء المعقمات و غيرها من وسائل الحماية.

لتصل الإثارة ذروتها بعد تسجيل أولى حالات كورونا بخنيفرة و ما كشفت عنه من أخطاء مهنية جسيمة تستدعي فتح تحقيق إداري و قضائي لتحديد المسؤول عن الاستهتار بحياة المرضى والعاملين بالمستشفى و ترتيب الجزاءات عن ذلك.

و في التفاصيل، فقد طالبت مصادر حقوقية بالتحقيق في ما تم تداوله من أن طبيبة للأطفال لم تحترم إجراءات الحجر الاحترازي التي كان يخضع لها مع زوجها بعدما ظهرت عليه اعراض كورونا، و أنها  ظلت تتجول بحرية في أروقة المستشفى معرضة المرضى والعاملين بالمستشفى لخطر الاصابة بالفيروس إن ثبت لاحقا إصابتها بالعدوى.

ذات المصادر ربطت الفضيحة بواقعة طبيب تطوان الذي لم يحترم بدوره الإجراءات الاحترازية و تسبب في النهاية  بالإطاحة بالمندوب الإقليمي و إحالة الملف على القضاء، داعية الوزارة إلى عدم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين و التعامل بنفس الصرامة مع كل من ثبت تورطه في فضيحة سبيطار خنيفرة.