عمـر المزيـن – كود//

انتقلت “كود” إلى مؤسسة قاضي التحقيق التي تعمل باستمرار طيلة أيام الأسبوع نظرا لوجود بعض القضايا الاستثنائية، خاصة تلك التي يتوفر فيها النصاب القانوني، والتي تكون عقوباتها تصل أقصى 5 سنوات.

وأكد عدنان المتفوق، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بفاس، أن مؤسسة قاضي التحقيق رغم وجود حالة الطوارئ الصحية، فإنها تشتغل يوميا، وحتى يومي السبت والأحد، بمنعى طيلة أيام الأسبوع.

وأضاف القاضي المتفوق، في تصريحات لـ”كود”، أن هناك قضايا تحال من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق، الذي يتعين عليه أن يكون حاضرا وأن يبث فيها في يومه، ويتعلق الأمر هنا بالإحالة الفورية .

وبالنسبة لنوع هذه القضايا، يشرح المتحدث لـ”كود”، أنها تتعلق بالقضايا التي يتوفر فيها النصاب القانوني، والتي تكون عقوباتها أقصى 5 سنوات، مشيرا إلى أنه إذا اترأى وكيل الملك أنها تستجوب إجراء تحقيق فتحال على مؤسسة قاضي التحقيق من أجل اجراء تحقيق بشأنها.

وأضاف: “عندما هذه القضايا تحال على قاضي التحقيق يتعين علينا البث في وضعيية المتهم، سواء أن نتابع معه الإجراءات في حالة اعتقال احتياطي أو في حالة سراح، وذلك تماشيا مع التدابير الاحترازرية التي اتخذتها الحكومة، ورسالتنا إلى المواطن هو يجلس في منزله حقاش حنا اليوم في مكاتبنا من أجل أمنه وصحته”.

وأوضح القاضي المتفوق أن قضاة التحقيق يعتبرون أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي جدا فهاد المرحلة، لأنهم يحاولون تخفيف الاكتظاظ والضغط على السجون، مبرزا بالقول: “نكرسّو سياسية التباعد الاجتماعي حتى لا يكون الضغط على المؤسسات السجينة فهاد المرحلة التي تم منها البلاد”.

وأشار المتحدث إلى أن قضاة التحقيق يعملون على تفيعل التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي، كالوضع تحت المراقبة القضائية والإفراج المؤقت ومجموعة من التدابير، موضحا أن الاستنطاق التفصيلي يجرى حفاظا على سلامة القضاة والموظفين في قاعة الجلسات.

ورغم إجراء هاته الجلسات بداخل القاعات المذكورة، يضيف القاضي المتفوق قائلاً: “يبقى إجراء استثنائي لكن نحترم السرية عن طريق إغلاق القاعة بتنسيق مع رئيس المحكمة، الذي بدل مجهودات كبيرة للعمل على التعقيم والسهر على تجهيز القاعة بما يسلتزم”.

بدوره، أكد عدنان الخياط، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بنفس المحكمة، في تصريح لـ”كود”، أن السلطة القضائية انخطرت بدورها بقوة في الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد، والمتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بالحرص على اتخاذ مجموعة من التدابير للحفاظ على السلامة الصحية بالدرجة الأولى للقضاة والموظفين والمرفقين وغيرهم.

وأوضح القاضي الخياط أنه قضاة التحقيق يعملون جاهدين على التطبيق الصارم للقانون في حالة مخالفة القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بحالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه تم تنزيل مجموعة من المقتضيات التي تم الإعلان عنها في دوريات سابقة صادرة عن الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبالنسبة للتحقيق، يقول القاضي الخياط أنه “تم نهج سياسة استثنائية جدا حول الاعتقال الاحتياطي، وحتى المعتقلين احتياطيا لا يتم إحضارهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وحتى في حالة إحضارهم يتم استنطاقهم بقاعة الجلسات.

وأكد أن قضاة التحقيق يوفرون جميع الحقوق المتعلقة بالاستجابة والبث في الطلبات المقدمة من قبل الضحايا والمتهمين وبكل استعجال وبتنسيق تام من النيابة العامة، مشيرا إلى أن الملفات المتعلقة بالمتهمين المتابعين في حالة سراح فيتم تأخيرها على الحالة، حفاظا على سلامة الجميع، إلى جانب إجراءات اخرى تتعلق بتعقيم المكاتب وقاعة الجلسات قبل انعقادها.