واضافت التقارير ذاتها، أن شركات أخرى من كاتالونيا أو مالقة أو قادس تخضع بدورها للتحقيقات ، بعد عملية مشتركة كبيرة نفذت ف عدة مقاطعات إسبانية، للتحري حول تورط عدد من الشركات المخصصة للقطاع البحري ف مقاطعة بونتيفيدرا، يشير مسار التحقيقات إلى توريدها لقطع غيار قوارب المخدرات ، وفي نفس الوقت، غسل الأرباح المالية الضخمة لريزو إجرامي تم تفكيكه ف الآونة الأخيرة.
ووفقاً للسلطات الإسبانية، فإن هاذ الشركات الملاحية القانونية “أعطت تغطية وموثوقية للعمليات التجارية” للشبكة الإجرامية، من خلال توفير المعدات البحرية اللازمة لتصنيع زوارق المخدرات بحال محركات عالية القدرة، وأجهزة ملاحة واتصالات سمحت للمتهمين بتهريب أطنان الحشيش من المغرب للسواحل الإسبانية.