كود – وكالات//

اللجنة التشريعية فمجلس النواب المصري كتوجد فالأيام الجاية لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم الأحوال الشخصية، واللي كينص على الزوج اللي كيتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى.

والمادة 58 من مشروع القانون كتقول أن الزوج خاصو يبين فوثيقة الزواج بالحالة ديالو الاجتماعية، وإلى كان متزوج خاصو يدلي باسم الزوجة او الزوجات اللي “فالعصمة ديالو” وفين مسكنهم او فين كيسكنو، والموثق خاصو يبلغهم بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

ومشروع فالقانون الجديد حدد عقوبة واضحة للزوج اللي تزوج بلا مايعلم مراتو، بحيث غيتعاقب بالحبس لمدة ماكتجاوزش عام وغرامة مالية كتبدا من 20 ألف جنيه وكتوصل ل50 ألف جنيه، كيف كيتعاقب المأذون المختص فحال عدم التزامو بالقانون الجديد، إلى ماعلمش الزوجة اللولة بالزواج الثاني.

والمادة كتعطي للزوجة حق طلب الطلاق إلى تضررات فهذه الحالة، كيف كيحق للزوجة الجديدة طلب الطلاق إلى ماعلمهاش الزوج بزواجو اللول، ولكن كيسقط حق الزوجة فطلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى، حيت كيتعتبر هذشي اعتراف منها بالرضا عن الزواج الثاني.

هذ القانون الجديد دار الصداع بزاف، فمواقع التواصل الاجتماعي، وقسم المجتمع المصري لنصفين، منهم اللي رفض هذ القانون، على اعتبار أنه “غيضسر العيالات وغيكثر نسب العنوسة والطلاق”، فيحين أن مجموعة من الناس اعتبرو هذشي إيجابي، وكيحفظ حقوق المرأة.