عبد الرحمان البصري – كود //

بعد مرور 4 أشهر على إدانته ابتدائيا بـ 3 سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، عقدت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية باستئنافية مراكش، أمس الأربعاء 18 ماي الجاري، الجلسة الثالثة من محاكمة المتهم “ع.ب” (43 سنة) المعروف إعلاميا بـ”القاضي المزوَّر”، والمتابع في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه من طرف 8 ضحايا مفترضين بأنه نصب عليهم في مبالغ مالية، وصلت إلى ما مجموعه 495000 درهم (حوالي 50 مليون سنتيم)، مقابل التدخل لفائدة أبنائهم أو أفراد من عائلاتهم متورطين في ملفات قضائية، منتحلا صفة مسؤول قضائي، إذ كان يقدِّم نفسه، تارة، على أنه الوكيل العام، ومرات أخرى بصفته رئيسا لمحكمة الاستئناف، أو مستشارا بها.

وقد أرجأت الغرفة المحاكمة لجلسة الأربعاء 22 يونيو المقبل، من أجل استدعاء متهمتين تغيّبتا عن جلسة أمس، رغم توصلهما بالاستدعاء.

وإلى جانب المتهم الرئيس، المتابع بجنح “النصب، محاولة النصب، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة، التحريض على الدعارة، التهديد بارتكاب جناية، قبول شيك على سبيل الضمان، انتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها”، يُحاكم إلى جانبه 6 متهمين آخرين، بينهم واحد في حالة اعتقال، وهو حارس عمارة بحي “كَليز” كان يقيم المتهم الأول بإحدى شققها.

وقد أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية أدلة على أن الحارس”ر.ه” (63 سنة)، المحكوم عليه ابتدائيا بـ 10 أشهر حبسا نافذا لإدانته بتهمة “النصب والمشاركة في النصب”، سبق له أن عرّف هو وابنته “القاضي المزوّرَ” على العديد من الضحايا المفترضين، الذين تسلم منهم هذا الأخير مبالغ مالية مقابل وعود بالتدخل في ملفات قضائية، قبل أن يطلب من بعضهم بأن يقدِّموا مبالغ مالية للحارس كإتاوة مقابل دور الوساطة الذي كان يقوم به.

و يوجد من بين المتهمين المتابعين في حالة سراح متدرب سابق باستئنافية مراكش، يُدعى “س.ف”(39 سنة)، متابع بجنحة “المشاركة في النصب”، للاشتباه في تسريبه معطيات عن ملفات قضائية للمتهم الرئيس، وقد سبق له أن التحق، قبل 6 سنوات، كمتدرب بقسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية بعد حصوله على شهادة الإجازة من كلية الحقوق، التابعة لجامعة القاضي عيّاض، قبل أن ينتقل للتدريب بمحكمة الاستئناف، ويتورط في الملف المذكور الذي أدين فيه ابتدائيا بـ 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

هذا، وكان الحكم الابتدائي، الصادر مساء الاثنين 17 يناير المنصرم، في الدعوى المدنية التابعة،بتعويض إجمالي قدره 205000 درهم (20 مليون ونصف المليون سنتيم) لفائدة 6 مشتكين بينهم طرف مدني يُسمى “ح.س”، سبق له أن تقدَّم بشكاية اتهم فيها “القاضي المزوَّر” بأنه تسلم منه 16 مليون سنتيم مقابل التدخل لتخفيف الحكم الصادر ضد ابنته “أ.س” من السجن المؤبد إلى السجن المحدد، على خلفية إدانتها، قبل أكثر من 3 سنوات، في جريمة قتل مواطن فرنسي وتقطيع جثته.

و صرّح، خلال الاستماع إلى شكايته من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بأن المتهم لم يف بما وعده به، مشيرا إلى أن هذا الأخير سبق له أن استقبله بشقته في حي “كَليز” التي كان يعلّق بإحدى غرفها بدلة شبيهة بالبدلة الرسمية للقضاة.