سعيد الشاوي كود الرباط//

قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في اتصال مع “كود”، إن فرق الأغلبية بمجلس النواب قررت سحب مقترح قانون تقدمت به فرق الاغلبية والمعارضة لإحداث تغيير بخصوص القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وأوضح التويزي لـ”كود” أن سبب السحب يعود إلى ضرورة إعطاء فرصة باش يكون النضج فالنقاش، وبلي الغرض الأساسي من المقترح كان هو تقوية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة.

وأضاف التويزي لـ”كود” أنه مكانش ضغوط لا من الحكومة أو غيرها باش نسحبو المقترح، وإنما كاين باقي النقاش حول الموضوع وخلافات وسط المهنيين هادشي خاص فيه نقاش يوصل لمرحلة من النضج باش نديرو مبادرات تشريعية بحال هادي.

وشدد المتحدث لـ”كود” أن جميع فرق الاغلبية سحبت التوقيعات على المقترح، مضيفا بلي الموضوع كان فيه نقاش داخل البرلمان من خلال جوج ايام دراسية.

وقال القيادي البامي لـ”كود” بلي الهدف الكبير هو تقوية مؤسسة رئاسة المجلس الوطني للصحافة باش تكون بعيدة على التأثيرات والصراعات بين المهنيين، مشيرا بأن البرلمان باغي يعاون هاد المؤسسة فهاد الاتجاه.

كولشي كيسول علاش تسحب المقترح بالزربة؟ فسياق هاد الازمة مع البرلمان الاوروبي بعد قرارو الاخير حول حرية الصحافة بالمغرب.
الأمانة لحزب العدالة والتنمية (معارضة) رفضت هاد المقترح القانون اللي تقدمت به فرق نيابية من الأغلبية والمعارضة، بشأن تتميم وتغيير القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وقال بلاغ سابق لأمانة البي جي دي، الاسبوع الماضي، أن المقترح تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين بالأمر من الصحفيين والناشرين.

يشار بلي فسابقة من نوعها، خلال الولاية التشريعية الحالية، أجمعت المعارضة والأغلبية على مقترح قانون ينظم المجلس الوطني للصحافة، حيث اقترحوا تغيير عدد من المواد، على رأسها تعيين الملك لرئيس المجلس كل 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما تم توزيع عضوية مكتب المجلس على الهيئات الأكثر تمثيلية للصحافيين والناشرين.

من الأمور الجديدة لي فيه هو أن من اختصاصات المجلس أنه يتبع ويرصد ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، ويتبع ما ينشر في الإعلام الدولي ويرد عليها.

كذلك التكوين ومتابعة الوضعية ديال الصحافيين والتحكيم وغيرها، إضافة إلى طريقة تشكيل المجلس غايولي بحال باقي المجالس الوطنية، مغاديش يخضع للتمثيليات المهنية أو لوبي الناشرين.

ونصت المواد الجديدة في مشروع المقترح، على إحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية، وإمكانية نشره للعموم، إضافة إلى اختصاص المجلس في وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر.

ونصت المادة 4 من نص المقترح على أن المجلس يتألف من 23 عضوا، من بينهم الرئيس (ة) الذي يعين من قبل الملك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس.