يونس أفطيط – كود///

وأنا أطالع البلاغ الرسمي الذي صدر عن وزارة يعتقد أنها وزارة للتشغيل، وليست وزارة لإصدار البلاغات من أجل صور المؤخرات، تذكرت قصة وقعت لمدير جريدة محلية سنة 2007.

مدير نشر هذه الجريدة تلقى إستدعاء من الشرطة القضائية لأمر يهمه، وبعد الإستفسار علم أن الشرطة ستستمع له بخصوص شكاية تقدم بها أحد الساسة، بعدما نشر مقال يتهمه فيه بأنه يدير عصابة لضرب المواطنين والإعتداء عليهم، صاحبنا هذا سأل الزملاء عن موقفه القانوني، فكان الجواب أن موقفه ضعيف لأن الاتهام كان بدون أدلة ورغم وجود مقاطع فيديو تثبت واقعة الإعتداء، في النهاية قصد مدير النشر مقر الشرطة القضائية وأثناء سؤاله عن المقال ومن كتبه، فاجئهم بالقول أن الجريدة تعرضت للإختراق داخل المطبعة، وأنه لم ينشر أي مقال يمس المشتكي!.

أتذكر هذه الحكاية، والتي إنتهت بتنازل المشتكي بعد تدخلات من أصدقاء الطرفين، ثم أتذكر البلاغ الذي أصدرته وزارة “الفايسبوك والتشغيل”، وأتساءل هل أصبحت مؤسسات البلاد قطعة من أملاك وزيرها أو مديرها العام؟.

وبالرجوع إلى أصل المشكل، فإن تبرير الإختراق كان أرعنا، لأن الصورة التي نشرت مسحت بعد دقائق، وكأن المخترق صحا ضميره ومسح الصورة، وأكثر من هذا شرع يساعد الوزير في عمله ونشر بعدها بدقائق قائمة تهم نظام التغطية الاجتماعية والصحية للمستقلين.

إن الجريمة الحقيقية فيما وقع بالأمس، هو جرم الكذب على المواطن، وإذا كان من السهل على رجل السياسة أن يكذب حول صورة، ويورط مؤسسة دستورية في هذه الكذبة، فما مدى ما قد يقترفه المسؤول الذي يحاول قدر الإمكان إدعاء العفة؟.

إن الإحترام الحقيقي الذي يكتسبه الفرد، يكون مبني على قدرته على مواجهة الناس بحقيقته، أما بناء إحترام مزيف، فإنه مثل قصور الرمال التي يشيدها الأطفال على الشواطئ، تنهار أمام أول مد يصل إليها، ولعل الصورة التي أصبحت اليوم مشاعة حول يتيم، هي صورة كازانوفا الملتحي، إنه مثل بندقية صيد ستقتنص أي هدف يتحرك حتى لو كان قنفذا ذي أشواك، لكنها ليست صورة حقيقية، لأن الوزير قناص بارع وهذا يتبين من صور باريس والصورة التي نشرت سهوا في الفايسبوك.