كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن جل الأحزاب السياسية تتسابق لوضع تعديلات في القوانين الانتخابية، لتسهيل وضعيتها في الاستحقاقات المقبلة (الانتخابات الجماعية والتشريعية)، حيث من المنتظر أن تشهد لجنة الداخلية بمجلس النواب عودة الجدل والصراع بين الأحزاب من جهة، ومن جهة أخرى بين بعض الأحزاب ووزارة الداخلية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر قيادية في حزب “الاستقلال” أن المكتب التنفيذي لشبيبة الحزب قرر تنظيم ندوة وطنية حول القوانين الانتخابية يوم 30 نونبر الجاري، حيث ستعلن الشبيبة عن مقترحات وتعديلات تخص القوانين الانتخابية.

وفي الوقت الذي أحال فيه مكتب مجلس النواب، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح قانون تنظيمي بتتميم أحكام الفرع الأول من الباب الرابع من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن حمى الصراعات حول تعديل القوانين الانتخابية سوف يشتد مع اقتراب موعد الانتخابية بحيث لا تزال أطراف حزبية متمسكة بضرورة إبعاد أم الوزارات عن الإشراف على الانتخابات.

وحسب مصادر برلمانية، فإن صقور “فريقي” العدالة والتنمية والاستقلال بمجلس النواب، يدرسان الدفع بمقترح ضرورة إشراف “لجنة مستقلة على الانتخابات” ورفع كل الشبهات حول “غياب استقلالية ونزاهة الانتخابات المغربية” خوفا من ارتفاع منسوب المقاطعة وتراجع نسب المشاركة.

التحديات التي تواجهها الأحزاب، وفق مصدر حزبي من الاغلبية، تقتضي من جميع الفاعلين سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو الاحزاب السياسية أو نخب سياسية ومثقفين ومستقلين، العمل إلى إعادة إحياء روح “السياسية” إلى العملية الانتخابية، مشددا على “وجود خطر المقاطعة”.

نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، قال في مداخلة له أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2020، إنه “من الضروري تحسين الترسانة القانونية، بما فيها التقطيع الانتخابي، لضمان عملية انتخابية سليمة، وفي مقدمتها إقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما سبق وأن تقدم بها في مقترح قانون الفريق الاستقلالي خلال الولاية التشريعية السابقة”.

وحسب ذات مصادر برلمانية ، فإن “الوضعية الاقتصادية التي يعيشها المغرب تقتضي القيام بإصلاحات حقيقية في الجوانب المتعلقة بالسياسة والعملية الانتخابية، لتكون متناسقة مع الاصلاحات الاقتصادية التي يباشرها المغرب من خلال تقوية المقاولات المتوسطة والصغيرة وإصلاح العلاقات بين الابناك والمقاولات وكذا تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، من خلال تقوية الوسيط الحزبي عبر انتخابات حرة ومستقلة”.

ويعاني الاقتصاد المغربي من اشكاليات، مما جعل خبراء البنك الدولي ينبهون الحكومة إلى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية مباشرة حيث يكون تأثيرها قويا على الطبقات الفقيرة، من خلال إقرار دعم مباشر للفئات الهشة وحذف كل أشكال الدعم المخصص للمواد الاساسية (الغاز، السكر..) عبر صندوق المقاصة.

من جانب آخر، يرى محللون في تصريحات مختلفة، أن “المغرب يحتاج إلى إصلاحات سياسية مواكبة للإصلاحات الاقتصادية التي دشنتها السلطة التنفيذية من خلال تعويم الدرهم وإصلاح نظام المقاصة وتوفير امكانيات مالية للبرامج الاجتماعية في القوانين المالية للسنوات الأخيرة”.