ومع//

اعترفت وزارة الداخلية، بفشل برامج الدعم الاجتماعي، حيث أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن “هذه البرامج أظهرت عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين”، على الرغم من التجربة التي راكمتها المملكة في مجال تدبير أنظمة الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (نظام المساعدة الطبية، دعم الأرامل، المنحة الدراسية للتعليم العالي، تيسير،…)”، وهي برامج أقرتها حكومة بنكيران.

وأوضح بوطيب، أن برامج الدعم الاجتماعي التي ترصد لها اعتمادات مالية ضخمة، “لازال يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق فيما بينها”.

وبذلك تكون وزارة الداخلية انتقدت بشدة البرامج التي يدافع عليها حزب “العدالة والتنمية”، خصوصا وأن “خطابه الانتخابي” يتأسس على هذه البرامج، كما حدث في الانتخابات الأخيرة.

ووجهت أم الوزارات ضربة استباقية لإخوان “العثماني”، تزامنا مع استعداد الأحزاب لتقديم تعديلات في مدونة الانتخابية لوقف الزحف الانتخابي لحزب “البي جي دي”.

الضربة اللي وجهتها الداخلية لإخوان العثماني، جات ف كلام وطي، لي كان كيهضر أثناء تقديمه لعرض حول مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، يوم أمس.

وأبرز بوطيب أن مرتكزات مشروع القانون رقم 72.18 تنصب في سياق إيجاد الأجوبة الكفيلة ببلورة منظومة متكاملة وناجعة وفعالة تتأسس على تطوير وتحسين السياسات الوطنية في مجال هذا الدعم والبرامج المعتمدة بهذا الخصوص.

كما يأتي هذا المشروع قانون لضمان تكامل هذه السياسات والتقائيتها، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعزيز وترشيد الموارد المالية المخصصة لها للانتقال إلى نظام جديد ينبني على حكامة جديدة لتدبير منظومة الدعم الاجتماعي على جميع الأصعدة.