قال قيادي في حزب العدالة والتنمية ان بلاغ وزارتي الداخلية والمالية في قضية تفويت عقار في ملك الدولة لوالي الرباط عبد الوافي لفتيت بثمن بخس، يؤكد أنا فعلا ازاء دولتين كما وصف بنكيران.

ودعا القيادي في حزب بنكيران -طلب عدم ذكر اسمه- من صاغوا بلاغ الداخلية والمالية الى الكشف عن باقي خدام الدولة الذين استفادوا من مثل ما استفاد منه لفتيت، وأن يصارحوا الشعب بأية دولة يقصدون هل هي التي يرأسها الملك محمد السادس أم التي لا احد يعلم من اين تأتي تعييناتها وقراراتها وتفويتاتها أيضا.

واضاف القيادي الحزبي “لولا واجب الانضباط لتوجيه الاخ الامين العام لقلنا ما يلزم قوله في مثل هذا الموقف”، موضحا في اتصال مع جريدة “گود”، أننا نعيش ظرفية سياسية قريبة جدا من التي عشناها سنة 2009، ومبرزا أن الهدف من كل هذا هو التهديد المبطن للمغاربة بان الذي تريده السلطوية هو ما سيكون ولي ماعجبو حال ينطح راسو مع الحيط على حد تعبير المتحدث.

وأشار المتحدث إلى أن الداخلية والمالية لا تدافعان عن الوالي لفتيت وإنما عن ممارسة التفويت، معتبرا ان المغاربة سيجيبون من صاغ هذا البلاغ ومن اعطى التعليمات باصداره.

“انها قمة العبث ان يصدر وزيران بلااغا مشتركا يتهمان فيه حزب رئيس الحكومة التي هما عضوان فيها اتهامات لا تقال الا بين الاحزاب السياسية، هادشي عيب ومخجل للدولة المغربية” يشرح قيادي العدالة والتنمية.