أنس العمري ـ كود//

قلق من وقوع «انتهاك» للحقوق الإنسانية للعمال ما بعد «الحجر الصحي» بالمغرب. هاد الأمر نبه إلى احتمال حدوثه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمبادرته إلى دعوة الحكومة وأرباب الشغل إلى احترام الحقوق الإنسانية للعاملين والمستخدمين والمرتفقين وجميع الأشخاص المتواجدين في أماكن العمل أو المصالح العمومية.

وأوصى المجلس الحكومة، على الخصوص، في «نداء من أجل الالتزام باحترام حقوق الإنسان في عالم الشغل لفترة ما بعد الحجر الصحي: مقاولات تتبنى مبدأ العناية الواجبة من أجل مجتمع قادر على الصمود»، بالوفاء «بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والتصدي للمقاولات والإدارات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأنشطة التي تزاولها، خاصة في سياق جائحة (كوفيد ـ19)»، بالنظر لتداعيات الأزمة الصحية على عالم الشغل، وكذا بالنظر للجهود القيمة التي تبذلها الدولة من أجل حماية المقاولات والعاملين وتعويض أضرارهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب الجائحة.

المجلس حث أيضا على التأكد من أن إجراءات الدعم الاقتصادي التي تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الأكثر هشاشة، وأنها تتضمن شروطا واضحة وقابلة للتنفيذ؛ وأن تتضمن مخططات المواكبة الموجهة لما بعد (كوفيد-19) تدابير الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب الأزمة والذين لا يستطيعون إعالة أسرهم؛ إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من الدعم المخصص للعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك من خلال اعتماد معايير أكثر مرونة.

كما دعا أيضا إلى السهر على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور مفتشية الشغل، والعمل على تمكين العاملين الذين يعتبرون أنهم ضحايا انتهاك يمس حقوقهم من ولوج سبل انتصاف فعالة، فضلا عن ضمان فعلية وفعالية الإجراءات الوقائية ضد (كوفيد-19)، وتوفير الأمن والحفاظ على هذه الإجراءات داخل وسائل النقل العمومي والخاص.

المؤسسة أوصت أيضا بمكافحة السلوكات التجارية التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على المستهلكين، مثل التلاعب بالأسعار، وتوفير سبل حماية إضافية للفئات المهمشة والمدافعين عن حقوق الإنسان، علاوة على إخبار الرأي العام بالإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية الرامية إلى حماية العاملين والزبناء ومرتفقي الخدمات العمومية.

أما بالنسبة للمقاولات، فدعاها المجلس إلى «تحمل مسؤولياتها في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، ولا سيما احترام الحق في العطل المؤدى عنها للعاملين والمستخدمين، وتزويدهم بدلائل تشمل إجراءات العمل الآمنة وتعديل توقيت العمل احتراما للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي».

وأوصى المجلس بالتخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة من خلال «تجنب الطرد الجماعي والحرمان من الامتيازات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للقرارات المالية التي تحمي مستوى عيش المستخدمين، واحترام الاتفاقيات الجماعية، والحفاظ على العقود مع المزودين، فضلا عن إيلاء العناية للأشخاص الأكثر هشاشة، والانخراط مع الدولة من أجل الاستجابة للاحتياجات الصحية والمالية المستعجلة للعاملين».

وحث أيضا على «الاهتمام بسلامة الزبناء أو المرتفقين من خلال توفير التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك النظافة وتدابير التباعد الاجتماعي، وإجراء حوار اجتماعي مع ممثلي العاملين والمستخدمين من أجل التفاوض، ليس فقط حول شروط السلامة والنظافة ولكن أيضا، حول خطط إنعاش ودعم المقاولات لضمان فعاليتها وعدالتها الاجتماعية».

كما لفت انتباه الحكومة والمقاولات إلى الآثار الخاصة لهذه الأزمة على النساء اللواتي «يرجح أن يحرمن من أجورهن، أو يتم إخضاعهن لعقود مجحفة، مؤقتة وبدوام جزئي، والعمل غير المهيكل؛ أو الطرد المحتمل للأشخاص في وضعية إعاقة، بصفتهم الفئة الأكثر عرضة للآثار الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية؛ وكذا العمال المهاجرون الذين يحتمل أن يخضعوا لظروف عمل مجحفة، والذين يحتمل أن يعانوا، بشكل غير متناسب، من البطالة أو تراجع فرص الشغل بسبب الجائحة».