فهم تسطى مع نظام العسكر.. الجزائر عينات جوج قناصل فالمغرب واخا دايرين القطيعة معانا
عمر المزين – كود //
طلبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من رئيس الحكومة الامتناع عن تسليم الناشط الإيكَوري “يديريسي آيشان” إلى سلطات بلاده وإطلاق سراحه، وذلك استنادا إلى دفوعات قانونية وحقوقية، من قبيل أن اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين المغرب والصين الموقعة في 11 ماي 2016، والتي اعتمدتها المملكة المغربية في 2017، بعد مصادقة البرلمان عليها، بغرفتيه، تشدد على أن طلب تسليم أحد المطلوبين يجب أن يصدر عن مؤسسة قضائية، من كلا الطرفين.
وذكرت العصبة، في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن الفقرة الثانية من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، تمنع تسليم المطلوبين إلى دول أخرى إذا كانت دواعي المتابعة سياسية، حيث أكدت على أنه: “لا يوافق على التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية”.
كما أكدت الفقرة الثالثة من نفس المادة، على أن “هذه القاعدة الخاصة تطبق إذا ما اعتقدت السلطات المغربية أن طلب التسليم المستند إلى جريمة عادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية…” وهو ما تعززه جل معطيات الواقع، وتبرزه بشكل جلي عمليات الإبادة و التطهير العرقي الذي تمارسه الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة.
كما اعتبرت أن تسليم الناشط “Yidiresi Aishan” لجمهورية الصين، سيعتبر إخلالا بالتزامات الدولة المغربية في مجال احترام العهود والمواثيق والمبادئ الكونية في مجال حقوق الإنسان، ذلك أن هذا الإجراء المتوقع، إذا ما حدث تنفيذه، سيُعد، في نظر الرأي العام الدولي، انتهاكا لمبادئ عدم الإعادة القسرية، ومساهمة جسيمة في تعريض شخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.