ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن الغرفة الجنحية رفضت تمتيع رجال سلطة، من بينهما قائدان، بالإضافة إلى رؤساء جماعات سابقين وعدول ونواب لأراضي الجموع، بالسراح المؤقت، بسبب خطورة الأفعال المرتكبة في قضيتهم.
وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية، محمد الطويلب، بعد يوم غد الأربعاء 27 يوليوز الجاري، في هذه القضية التي أحدتث زلزال كبيرا في إقليم بولمان، وتحديدا بالجماعة القروية “كيكو”، ويتابع فيها منتخبون ورجال سلطة بتهم جنائية تقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد التمس إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بسبب تورطهم في قضايا فساد، مع إيداعهم السجن المحلي بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.