عمـر المزيـن – كود//

الداخلية مكتنساش ومكتفرطش فوليدتها وخا كتعاقب اللّي دار علاش. أم الوزارات خرجت ببلاغ تؤكد فيه أنها قامت بإجراء بحث إداري حول تداول مجموعة من المحتويات الرقمية والتسجيلات المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى “الحملة الوطنية والدولية ضد جبروت مسؤولة باليوسفية”.

وتتضمن تلك المحتويات، حسب بلاغ للوزارة، اتهامات لقائد بإقليم اليوسفية بارتكاب شطط في استعمال السلطة خلال تنفيذها للإجراءات الاحترازية المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، بل وتم نشر فيديوهات، عبر نفس المواقع، تتضمن ادعاءات تمسّ بنزاهة المعنية بالأمر وتشهر بها.

البحث الإداري اللّي تدار، حسب الوزارة، تبين من خلاله أن ما تم تداوله مجرد مغالطات وأخبار زائفة، تم ترويجها، من طرف أحد الأشخاص القاطنين بمدينة اليوسفية والذي يسعى للانتقام من القائد بعد تصدّيها لسلوكاته وطلباته غير المشروعة للتغاضي عن مخالفات في العديد من المجالات، خاصة في مجال التعمير وإدراج بعض الأشخاص غير المستحقين ضمن لائحة المستفيدين من الدعم المخصص للتخفيف من تداعيات جائحة ‘كورونا’، واستصدار رخص تنقل استثنائية لبعض الأشخاص دون احترام الشروط المطلوبة.

وأكدت الداخلية أن المعني بالأمر قام بنشر مواد إعلامية وإعداد وبث تسجيلات مع ضحايا محتملين وأحيانا بمقابل مادي تستهدف التشهير بشخص وسمعة القائد، كما عمد إلى تحريض بعض النشطاء الانفصاليين من داخل الوطن وخارجه.

ونفت الوزارة بشكل قاطع ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة ترمي إلى تصفية حسابات شخصية وتبخيس مجهودات القائد وصرامتها في تنفيذ التدابير الاحترازية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.

وأشارت إلى أنه تم رفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وسيتم بالموازاة مع ذلك توفير الدعم والمؤازرة للقائد، وذلك حرصا من الوزارة على التصدي لأية ادعاءات تهدف إلى المساس بسمعة ومصداقية ممثليها بالإدارة الترابية.