أحمد الطيب:

علمت “كود” من مصادر خاصة، أن مفتشية وزارة العدل والحريات، انتدبت لجنة من أربعة قضاة، للتحقيق في اختلالات شابت التشطيب على سجلات تجارية مثقلة بديون بنكية معروفة بالبيضاء، وستقوم اللجنة المذكورة بالاستماع إلى أطراف لها علاقة مباشرة بالقضية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الأمر التجاري الذي فجر القضية، استند على معطيات مغلوطة في التعليل، بعد قناعة المحكمة بإحداث سجل تجاري، رغم أن الأمر يتعلق فقط، بتفويت السجل لأحد الورثة، عكس ما ورد في الأمر المستأنف من وقع “إحداث سجل تجاري”، طبقا لمقتضيات المادة 51 من مدونة التجارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 2010، حينما اشترى أحد المنعشين العقاريين، عمارة سكنية بمنطقة بيلفدير، واستصدر بعد سنة، أمرا قضائيا بإفراغ سكان عمارة بحي بيلفيدير، مع أداءه تعويضا لفائدتهم، غير أن المحكمة قضت في مارس 2014، بالتشطيب على السجل التجاري المذكور دون احترام القواعد القانونية المطبقة في هذا الشأن.