كود سلمى أيت الحاج ////
منذ أن سَطرَ المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أول هذا الشهر الاختلالات الإدارية والمالية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والخوف يُخيمُ على بناية شارع النخيل بحي الرياض الرباط
وهذه هي سلةُ الاتهامات التي يرفعها “قضاة جطو” في وجه رئيسة الهاكا ومديرها العام وباقي المسؤولين:
1- وجودُ حالاتٍ ذُكرتْ بالإسم، لا تنسجمُ الأجورُ التي تحصل عليها مع ما في ملفاتها من الشهاداتِ والديبلومات المهنية أو الدراسية أو العلمية، وكذا الأقدمية…
2- خلقُ مناصبٍ ومسؤولياتٍ لا وجود لها في الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
3- إنهاءُ مهام مُتعاقدين، تسريحُ موظفين (زكية حادوش مثالاً)، وتنظيمُ مغادرةٍ طوعيةٍ، تلاها التوظيف السري والسريع وخارج القانون، لآخرين… علماً، يوضحُ تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن تنظيم المغادرةِ الطوعية مثلاً، يكون بهدف ترشيدِ كتلة الأجور، والحال أنها ازدادتْ وتضخمتْ بعدها.
4- تضخمُ حجم التعويضات عن المهام ونفقات النقل… تجاوزتْ المليار في 4 سنوات فقط…؟
5- إسناد مناصبِ المسؤولية، دون أي طلبٍ للترشيح، داخلي أو خارجي.
6- وعلى سبيلِ المثالِ فقط، يشير التقرير لتلاعباتٍ ملموسةٍ بالمسؤوليةِ والقانونِ، من قبيلِ اختلاقِ مديرية التعاون الدولي على مقاص نجل المستشار الملكي، ومديريةٍ للدراسات أُسندتْ لنائب المدير العام، كي يكون مُؤَمناً في “منصبٍ سمين”، في حالةِ تغيير الرئيس والمدير العام وأعضاء المجلس.
ويُنتظر أن يباشر مجلس المستشارين أشغاله لدورة الخريف للبرلمان التي افتتحها الملك بخطابٍ غاضب الجمعة الماضية، بمناقشة هذا التقرير المتعلق بالهيئة العليا للسمعي البصري، وذلك بمعية التقارير التي ينجزها “قضاة جطو” عن اختلالات وتلاعبات مشاريع الحسيمة.
