وإلى جانب حجيرة، قررت هيأة الحكم تبرأة جميع المتهمين في الملف، بمن فيهم لخضر حدوش الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 80 مليونا، برأ القضاء مهندسو دولة، ويتعلق الأمر بكل من “ع. ب” (مسرح بكفالة 15 مليونا) و”ع. ع. ل” (5 ملايين) و”أ. ك” (10 ملايين) والمهندسون “ر. ز” و”م. ت” (7 ملايين كفالة)، لأجل “تبديد أموال عمومية”.
وتعود هاته القضية إلى سنوات خلت، وتتعلق باختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات، وهمت 27 صفقة في المجال أنجزت بميزانية 240 مليون درهم خلال الفترة بين 2006 و2010، إذ اتضح أداء البلدية مبالغ غير مبررة لإنجازها، وإحداث تغييرات على الكميات المتوقعة المدرجة بجدول الأثمان وتلك المبنية على كشوفات الحساب النهائية، والتقصير في المراقبة اللازمة في المجال.
وكان قاضي التحقيق قد اشهر في وجه المتهمين تهم ثقيلة، من بينها “تبديد أموال عمومية والتزوير”. عمدة وجدة حجيرة كان قد قال في وقت سابق ان هاد القضية معندو بها علاقة حيتاش مكانش ديك الساعة رئيس ديال الجماعة.