عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]

قبل دقائق من المصادقة على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بالغرفة الأولى، اعتبر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلني، أن هاد اللحظة التي يقف فيها أمام البرلمان، ليست بمجرد إجراء تقني تفرضه مسطرة المصادقة التشريعية على مشاريع القوانين، بل هي لحظة وطنية، تاريخية، مفصلية، فارقة، ودستورية في مسار تأهيل مدرستنا المغربية.

وأضاف أمزازي قائلاً: “هادي لحظة تاريخية تستمد أهميتها من أهمية مشروع القانون الإطار، باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب، تؤسس لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية، وتكسبه صبغة الإلزامية، التي تعتبر عاملا أساسيا من عوامل النجاح كما يستفاد من التجارب الإصلاحية السابقة”.

وتابع أمام مجلس النواب: “هادي لحظة وطنية علينا أن نستحضر خلالها مختلف المرتكزات والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون الإطار، وفي مقدمتها مقتضيات دستور المملكة في شموليتها وتكامل أحكامها، وخاصة فيما يتعلق بتكريس الحق الدستوري في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، واعتبار التعليم الأساسي حقا للطفل وواجبا على الأسرة والدولة، وكذلك فيما يتعلق باللغتين الوطنيتين الرسميتين وباللغات الأجنبية”.