كود الرباط//

“لا غلاء على مسكين” شعار مبقاش كيتسمع فالأسواق الأسبوعية، حيث كولشي ولا غالي. فرغم المجهودات اللي دارت السلطات من خلال منع وتقليل تصدير بعض المواد الفلاحية (بحال ماطيشا) للخارج، من أجل تموين السوق الداخلية، إلا أن المعطيات القادمة من أسواق الجملة يوم الاثنين 20 مارس الجاري، تثير المزيد من القلق وسط الباعة والمستهلكين.

وأفاد مصدر مطلع لـ”كود” أن الاسعار بدات كتشعل من جديد، وهادشي حرك مسؤولي الداخلية بجهة سوس من أجل التدخل من جديد، خصوصا بعد نشوب صراع كبير بين المصدرين ووزارة الفلاحة.

الاجتماع لي كان اليوم بولاية جهة سوس، كان فيه نقاش حاد، بل إن أطراف اتهمت وزير الفلاحة بـ”الفشل الذريع” في تدبير أزمة الطماطم.
في المقابل يرى مصدر آخر أن “السبب الرئيسي لعودة غلاء أسعار ماطيشا هو جشع بعض المصدرين والمنتجين، وغياب اجراءات وقوانين صارمة في تدبير هذا المخزون”.

وأكد ذات المصدر بأن بعض المصدرين غايتهم هي الضغط على وزير الفلاحة من أجل الرفع من قيمة التصدير، لأن الرباح كاين فالأورو ماشي درهم.
وهادشي جا قبل أيام من رمضان اللي تيكون فيه الاستهلاك طالع فبعض المواد الاساسية مثل الطماطم للي كتكون أهم مكون فالحريرة الطبق الرئيسي فمائدة الافطار ديال المغاربة، وناضت روينة عاود بين المنتجين ووزارة الفلاحة.

وكشفت مراسلة صيفطاتها 4 جمعيات منتجة ومصدرة للخضر والفواكه فاعلة بسوس، إلى وزير الفلاحة، وجود عراقيل كثيرة على مستوى جهة سوس تسببت في أضرار كبيرة للمنتجين، متهمين مسؤولين إداريين بإقصاء المنتجين واتخاذ قرارات انفرادية أدت إلى اضطراب السوق الداخلي والتصدير.

وأفادت المراسلة أن الوزير كان اتخذ قرارا بعدم الترخيص لعملية شراء الطماطم من السوق الداخلي لتصديرها، وذلك من أجل تزويد السوق الوطنية، لكن هناك “من يشتريها ضاربا هذا القرار عرض الحائط” وفق مضمون المراسلة.

وقالت الجمعيات المهنية لوزير الفلاحة “:”هناك انفراد الجهاز الإداري بأخذ قرارات تسقيف الصادرات بما لا تتماشى مع المعطيات الحقيقية للانتاج وهو العامل الذي أضر كثيرا بالقطاع وأفقد المنتجين الرؤية الواضحة التي تمكنهم من المعاملة الشفافة مع زبنائيهم”.

وزادت الجمعيات شرحات الوضع بالقول :”مثلا على سبيل المثال، حصة الطماطم الموزعة للتصدير عرفت انخافاضات وذلك منذ 10 مارس إلى أن بلغت ناقص 70 في المائة في غضون أسبوع، بل تقلصت إلى حد 100 في المائة يومي 18 و19 مارس 2023 حيث لم يتم توزيع ولو كيلو واحد بأي محطة”.
وكشفت المراسلة استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلي وتصديرها تحت أنظار الإدارة وبدون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو على الأقل الحد منه.