هشام اعناجي – كود الرباط//

سارعت وزارة الصحة في تنزيل القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يسمح الاطباء والمستثمرين الاجانب بالاشتغال في المغرب.

وفي هذا الصدد، بعث وزير الصحة  خالد ايت الطالب، مراسلات الى المدراء الجهويين للصحة، قصد تنزيل هذا القانون، حيث ركز الوزير على ضرورة اتخاذ اجراءات وتقديم تسهيلات لعمليات الاستثمار اثناء استقبال طلبات انشاء المصحات الخاصة.

وبهذا المراسلة تقطع الدولة شوطا اخر في عقلنة قطاع الاستثمارات الخاصة، وقطع الطريق امام بعض لوبيات المصحات الخاصة التي نهبت جيوب المغاربة  (بدون تعميم، حيث ابانت قامت عدد من المصحات بدور كبير في تدبير الجائحة).

مصادر داخل الوزارة ترى ان هناك صعوبات في هذا التنزيل، ومخاوف من تفضيل مستثمرين دون اخرين، وربما نرى فوضى في الاستثمارات، مشيرة الى انه في نفس الوقت لا يمكن الا الاشادة بهذا القانون الذي سيخفف اعباء كثيرة على القطاع.

المشكل الكبير في قطاع الصحة مرتبط اساسا بالموارد البشرية، ثم الحكامة وتجويد الخدمات الصحية، ناهيك عن ضعف الاستثمارات الخاصة في المناطق النائية، حيث تتركز اغلب المصحات في المدن النافعة (طنجة، مراكش، كازا، الرباط، فاس..).

كولشي عارف الخصاص المهول في الموارد البشرية لقطاع الصحة، والذي قدر بـ”22 ألف طبيب و30 الف تقني، لذلك  الدولة خدات قرار مهم بزاف اللي غادي يفكك اللوبيات المتحكمة فالقطاع، يعني تحرير القطاع فهاد الوقت بزاف واخا تعطلنا فيه.
هادشي جا فمشروع ملكي كبير ديال الحماية الاجتماعية، كولشي اشاد به، حتى اوكسفام المنتقدة للسياسات الاقتصادية للمغرب.

بالارقام، 70 في المائة من المغاربة كيتعالجو فالقطاع الخاص في حين يتكلف القطاع العام بـ30 في المائة، لذلك هادو غايكونو ضد هاد القانون خصوصا فيه تحرير الاستثمارات وغادي يخليونا نشوفو طبيب مريكاني ولا سعودي ولا روسي ولا تركي يستثمر فزاكورة وطاطا وابي جعد واسا وغيرها من المناطق المهمشة، وممكن نشوفو خدمات زوينة بأثمنة مناسبة.

القانون جا باش يحفز الاستثمارات والكفاءات الأجنبية، ويخلق المنافسة الإيجابية.

كاينا جوانب اخرى فيها نقص مرتبطة باحدى المديريات المركزية بوزارة الصحة، حسب مصادر “گود”، غادي نرجعو ليها بالتفاصيل في مقالات مقبلة.