عمـر المزيـن – كود الرباط//

جدد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دعوته للوكلاء العامين للملك إلى دراسة وتفعيل مقتضيات القانون رقم 12.19 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، بالحرص اللازم.

وأبرز عبد النباوي، خلال الورشة المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2019 لتقديم الدليل العملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون المذكور، أنه أوصى بدعم التخصص القضائي بشأنه، عن طريق تعيين نائب واحد أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا، مع فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالتنسيق ولاسيما مفتشيات الشغل.

وجدد رئيس النيابة العامة توجيهاته للوكلاء العامين للملك الذين شاركوا في هذه الورشة “عن بعد”، باعتبار هذا القانون مكسباً حقوقياً لبلدنا، ينبغي العمل على تطبيقه بالحزم الواجب.

وأكد أن الدليل العملي المذكور يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة، ومفتشو الشغل. كما أنه يشكل بالنسبة لهم مرجعاً هاماً يستندون عليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور، وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله.