عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

دخل مشروع قانون الأمازيغية رقم 26.16 حيز التنفيذ بعد نشره مؤخرا صدوره في الجريدة الرسمية. ويحدد القانون الجديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، أنه “بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، تكون هذه اللغة قد دخلت في مرحلة حديدة من تاريخها، مرحلة المأسسة في مختلف قطاعات الحياة العامة وخاصة منها الأكثر حيوية ألا وهي التعليم والإعلام والإدارة والقضاء”.

وأبرز عصيد، في تصريحات لـ”كود”، قائلا: “ومن المعلوم أن المجال الوحيد الذي ذكر بالإسم في الدستور في سياق التنصيص على القانون التنظيمي هو مجال التعليم، والعاملون في حقل الأمازيغية يعولون على تفعيل ما ورد في المادتين 3 و4 من هذا القانون واللتين تنصان على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في سنوات التعليم الابتدائي في مدة خمس سنوات، وهذه المرحلة هي القاعدة الأساس وعليها يتوقف نجاح التعليم في المستويات الأخرى، ومعلوم أن كل محاولات التعميم منذ 2003 باءت بالفشل، كما أنه بدون تعليم لغة ما يستحيل تكوين الأطر فيها وإعداد العاملين في  قطاعات الدولة المختلفة”.

ولهذا السبب، يقول عصيد، في ذات التصريح، أن الفاعلون المدنيون والحقوقيون قرروا متابعة هذا الورش باهتمام كبير ورفع الدعاوى القضائية ضد المسؤولين الذين يتهاونون في الوفاء بالتزاماتهم بهذا الصدد، في إشارة واضحة منه لعدم تنزيل مقتيضات قانون الجديد للأمازيغية.

وأضاف عصيد أنه من المنتظر أن تخلق أوراش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية حياة جديدة لهذه اللغة ودينامية اجتماعية متجددة، حيث سيمكن تفعيل الترسيم من خلق جيل جديد من الناطقين والكتاب والمبدعين بلغة تقول الإحصائيات الرسمية الأخيرة بأنها فقدت ثلثي الناطقين بها في 55 سنة فقط.