عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أصدر أمس الأحد، قرارا يقضي بمتابعة شرطي دراجي، في حالة اعتقال احتياطي بسجن “عكاشة”، في انتظار إخضاعه في المستقبل القريب لجلسات الاستنطاق التفصيلي.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن الوكيل العام للملك كان قد التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة المعني بالأمر من أجل “الإيذاء العمد المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، وإيداعه السجن نظرا لخطورة الأفعال.

وجاء هذا التطور في الوقت الذي أوفد فيه المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، لجنة أمنية مركزية لإجراء التحريات والأبحاث الضرورة بخصوص الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة ووضع على إثره شرطي تحت تدبير الحراسة النظرية.

وحسب ما علمته “كَود”، فإن المدير العام الذي يتابع شخصيا هذا الحادث دعا المسؤولين الأمنيين إلى التطبيق السليم للقانون، وقالت مصادرنا أن اللجنة الأمنية التي أوفدها حموشي إلى العاصمة الاقتصادية عملت على إجراء تقييم شامل للتدخل الأمني، في انتظار تقديمها تقريرا مفصل أمام المدير العام لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وكانت المعلومات الأولية المستقاة من المعاينات المكانية المنجزة قد أوضحت دراجي تابع لشرطة السير والجولان بمنطقة أمن أنفا طارد دراجة نارية عادية كان على متنها ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، وهو ما نجم عنه حادث مروري تسبب في وفاة الشاب “عثمان” وإصابة مرافقتيه بجروح بليغة.

وقد باشرت الشرطة القضائية المكلفة بالبحث تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية انطلاقا من كاميرات للمراقبة التي وثقت الحادث، بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية لتدخل الشرطي الدراجي ومدى علاقته بالحادثة، فضلا عن تحصيل إفادات العديد من الشهود ممن عاينوا وشاهدوا ملابسات هذا الحادث.

ولضرورة البحث، فقد تم إيداع الشرطي الدراجي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث، وكذا تحديد الإخلالات والتجاوزات المحتملة المنسوبة للشرطي المشتبه فيه.