عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر صباح اليوم الخميس، تأجيل التحقيق التفصيلي مع رجال سلطة وموظفين عموميين ومنتخبين ونواب سلاليين وعدليين، أغلبهم معتقلين بالسجن المحلي “بوركايز”، ومتابعون في قضية ما يعرف بـ”مافيا العقار بكيكو”.

وجاء تأجيل التحقيق التفصيلي في هذه القضية مع المتهمين، حسب مصادر “كَود”، إلى غاية 22 شتنبر المقبل، من أجل استدعاء عامل إقليم بولمان أو من يمثله أمام مؤسسة قاضي التحقيق، باعتباره الطرف المشتكي.

وقالت مصادر لـ”كَود” أن قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية قرر التحقيق مع قائدين متابعين في هذه القضية، حيث حدد لهما جلسة بتاريخ 15 شتنبر المقبل، في ملف منفصل عن باقي المتورطين الآخرين.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت على الوكيل العام للملك بفاس للاختصاص ما مجموعه 26 شخص، من بينهم 14 موظف عمومي واثنين من المنتخبين و8 نواب سلاليين وعدلين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في الترامي على عقار سلالي واستغلاله دون موجب قانوني.

المعطيات الخاصة بهاد القضية تشير إلى تورط هاد الموقوفين في الترامي على عقارات تبلغ مساحتها المئات من الهكتارات، تدخل ضمن الأراضي السلالية، وتقسيمها استغلالها بشكل غير مشروع في إنشاء مباني باستعمال رخص للبناء تم تحصيلها بموجب وثائق وشواهد إدارية مزورة.

وكانت “كَود” السباقة للكشف عن متابعة هؤلاء الموقوفين من طرف قاضي التحقيق محمد الطويلب المكلف بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث قرر متابعة أزيد من 20 في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”، فيما تابع الآخرين في حالة سراح مقابل 20 ألف درهم لكل واحد منهم.