عمـر المزيـن – كود الرباط//

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن قطاع إصلاح الإدارة بادر إلى وضع خطة وطنية لإصلاح الإدارة (2018-2021)، تقترح مقاربة مندمجة تشاركية، وتؤسس لثقافة جديدة في التعاطي مع المرفق العام، كما تمكن من إرساء آليات جديدة للتدبير العمومي.

وتستند هذه الخطة، حسب تصريح للوزير بنشعبون خص به “كود”، إلى أربعة تحولات هيكلية ومتكاملة تحيط بالجوانب التنظيمية والتدبيرية والرقمية والتخليقية لتحقيق إصلاح شامل للإدارة.

وأوضح أن هذه الخطة شكلت منطلقا للبرامج والمشاريع الإصلاحية الهادفة للارتقاء الفعلي بمستوى أداء مختلف الإدارات العمومية، من خلال إدخال إصلاحات هيكلية وشاملة، وتبسيط المساطر، وتيسير الولوج إلى المعلومات، وتدعيم وتطوير الإدارة الإلكترونية، وإرساء نظام للاستقبال والإرشاد بالإدارة العمومية على المستوى المركزي واللاممركز لتعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلا عن تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة.

وأبرز أن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة اعتمدت اللاتمركز الإداري كركيزة أساسية لتوزيع المهام وتحديد الأدوار داخل القطاعات الوزارية وتنظيم وتوزيع العمل فيما بين مكوناتها المركزية واللاممركزة، وذلك في إطار سعيها إلى وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة من أجل مواكبة الجهوية وتقريب الإدارة من المواطنين وجعلها قاطرة لتحقيق التنمية المحلية، 

وأشار إلى أنه تم إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري بتاريخ 27 ديسمبر2018، وإعداد خارطة طريق لتنفيذ هذا الورش تروم مراجعة القوانين المنظمة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الجهوي، ونظام المحاسبة العمومية والصفقات العمومية، بغاية مطابقتها مع أحكام الميثاق الوطني الجديد.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بنشعبون أن لجنة وزارية أ للاتمركز الإداري أحدتث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، وكذا لجنة تقنية لتتبع تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري إضافة إلى تنظيم العديد من الملتقيات الجهوية للتواصل والتحسيس بالتصور الجديد للإدارة اللاممركزة واختصاصاتها الجديدة.

وموازاة مع المجهودات المبذولة لتفعيل هذا الورش، يضيف الوزير بنشعبون، في ذات التصريح، عمل القطاع على إرساء نظام للاستقبال والإرشاد بالإدارة العمومية على المستوى المركزي واللاممركز لتعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقال إنه تم إعداد منظومة الاستقبال “إدارتي” كرزنامة تتضمن “ميثاق الاستقبال بالإدارة العمومية” بالتزاماته 10 اتجاه المرتفق، و”الإطار المرجعي” لحسن الاستقبال، بالإضافة الى “الدليل المنهجي” الذي يحدد المشاريع والتدابير العملية التي يتعين على كل إدارة مراعاتها لضمان تحقيق التزاماتها.

وعمل قطاع إصلاح الإدارة، حسب بنشعبون، على وضع إطار مرجعي يضبط التزامات المرافق العمومية، سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى التسيير، مع تحديد الضمانات المؤطرة لعلاقة المرفق العمومي بالمرتفقين من خلال تحديد واجبات الموظف وحقوق المرتفق، حيث ثم إصدار القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وذلك انطلاقا من وعيه بأهمية إصلاح الحكامة العمومية والارتقاء بمنظومتها التدبيرية.

وأضاف: “ولضمان استقطاب أجود الكفاءات والرفع من فعالية ونجاعة الإدارة، يعمل قطاع إصلاح الإدارة على إرساء منظومة جديدة للولوج للمناصب العليا، باعتبارها مكونا رئيسيا لمنظومة الوظيفة العمومية، ومدخلا أساسيا لمراجعتها، وذلك بالنظر للدور المحوري المنوط بالمسؤولين عن تدبير الوحدات الإدارية والمرافق العمومية، لاسيما فيما يتعلق بتصور ووضع السياسات العمومية والسهر على تنفيذها.

وفي هذا الصدد، يشير وزير المالية بنشعبون أنه “تم إعداد تصور جديد لهيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة ومهننتها، لاسيما من خلال إدماج البرامج التعاقدية، وإخضاع المناصب العليا للتوصيف الدقيق فيما يتعلق بالمهام والمؤهلات والكفاءات”.