يونس أفطيط-كود///

أحمد شدا رئيس بلدية بني ملال المعزول بسببتقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تحدثت عن وجود شبهة فساد.

وعلى الرغم من عزل أحمد شدا من رئاسة بلدية بني ملال بقرار من المحكمة بعدما ايتخدم عامل الاقليم المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص على استفسار الرئيس حول الاختلالات، وبعدها طلب عزله من المحكمة الادارية التابعة لها المنطقة، وهو ما تم حيث قررت المحكمة الادارية عزل شدا وإحالة ملفه على جرائم الأموال.

وكان من المنتظر أن يتم تجريد أحمد شدا من منصب مستشار برلماني، لسببين، أولهما كونه حصل على عضوية مجلس المستشارين عبر عضوية مجلس بني والتي فقدها، حيث تصبح عضويته في مجلس المستشارين فرع بلا أصل، أما السبب الثاني فيتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين سيما المادة 12 منه والتي تقول :”يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة”.

الغريب حسب مصادر “كود”، هو أن المتتبعين للشأن السياسي بجهة بني ملال حنيفرة، كانوا ينتظرون أن تقوم مؤسسات الدولة ومنها بالخصوص مجلس المستشارين، ووزارة العدل، بتطبيق القانون بالشكل الذي تم تطبيقه على المستشار البرلماني محمد عدال الذي ينحدر من نفس الجهة أيضا، والذي كانت إدارية مكناس قد عزلته من رئاسة مجلس مريرت، حيث ترتب عن ذلك طلب مجلس المستشارين من المحكمة الدستورية عزل المستشار البرلماني، وهو ما تم بالفعل في ماي 2019، ليجري اعتقال بعد ثلاثة أشهر حيث لا زال يقبع في السجن لحدود الساعة، بينما أحمد شدا الذي لا يتميز عن عدال في الجرم لم يبقى فقط حرا طليقا، بل تجاوز ذلك إلى أنه لا يزال يرأس لجنة من أهم اللجان في مجلس المستشارين وهي لجنة الداخلية، وحول الأمر قالت مصادر “كود” أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يرفض الحضور في لجنة شدا، وينوب عنه نور الدين بوطيب كاتب الدولة في الداخلية، حيث يرفض لفتيت الجلوس على طاولة واحدة مع شخص قام بعزله بتهم فساد، ويرفض أن يرتبط اسم لفتيت بأي جلسة مع شدا حتى لا يعتبر الأمر تزكية أو محاباة له، في الوقت الذي لم تقم لا وزارة العدل، ولا مجلس المستشارين بتطبيق القانون بشكل غريب على أحمد شدا المدعوم من حزبه بقوة.