قضية مضيان والمنصوري معلكة وصعيبة تفك..العشا فدار حمدي ولد الرشيد بحضور قياديين فالاستقلال مخرجش بنتيجة
سعيد الحسوني – كود//
نعلم جيدا أن بلدنا الجميل مليء بعدة عجائب ومفارقات، منها التي تضحك ومنها التي تبكي، ومنها الأشد غرابة التي لا يفهمها أحد، ولا يتدخل أحد لتغييرها.
وإحداها هي الضريبة على الدخل المفروضة على الموظفين عموما وعلى الأساتذة بشكل خاص والتي تلتهم قرابة نصف راتبهم حيث تبلغ نسبتها 40%.
هذه الضريبة يتم اقتطاعها مباشرة من أجرة الموظفين من المنبع، قبل أن يتسلموها، ربما لأن الدولة أشفقت عليهم من متابعات قضائية محتملة بعد لجوء البعض منهم إلى التهرب الضريبي.
وطالما بُحّت حناجر النقابيين النزهاء من الصراخ لتخفيض نسبة هذه الضريبة، أو على الأقل إعفاءها من التعويضات ذات الطابع الاجتماعي منها، لكن دون جدوى.
ويذكر أن مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص في الموارد الجبائية للمملكة تقدر بنسبة 73% تستخلص عبر الاقتطاع المباشر من المنبع.
وبالمقابل، يستفيد أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية.
ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، هذا دون الحديث عن ظاهرة التملص الضريبي الشائعة في بلادنا.
كما أن القطاع غير المهيكل الذي لم تجرؤ الحكومات المتعاقبة على تنظيمه يدر أموالا طائلة تذهب صافية لأصحابها في أحد التجليات الصارخة لاقتصاد الريع.
الشركات من جانبها تؤدي نسب ضريبية تختلف على حسب مؤشرات أعمالها ونسب ارباحها، حيث تتراوح بين 10% بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 30 مليون سنتيم، لتصل إلى 30% للشركات الكبرى التي تزيد أرباحها عن 5 مليون درهم.
إذن الشركات الكبرى التي تبلغ مداخيلها الملايير تؤدي 30% من أرباحها كضريبة للدولة، بينما قيمة الضريبة المفروضة على دخل الموظف المغربي المنتمي إلى الطبقة المتوسطة تبلغ 40%.
مع كل المشاكل المادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها الموظف بالمغرب، فيكفي أن يعلم أنه يؤدي ضريبة للدولة أكثر مما تؤديه الشركات الكبرى حتى يزيد مرضا وبؤسا وحكّرة من هذا الحيف العظيم الذي يصيبه.