عمر المزين – كود //

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية اتخذت جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية الهامة، تتجلى بإيجاز، في سن القانون رقم 03.03 سنة 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والتعديلات التي طالته، لاسيما القانون رقم 86.14 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وذكر المسؤول الحكومي، بمناسبة تنظيم المؤتمر الدولي حول موضوع: “حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومكافحة الإرهاب” بمدينة مالكَا الإسبانية، أنه تم القيام بإنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الرامية إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين في مواجهة الإرهاب والتطرف، واللي في ظل احترام تام للحقوق والحريات ورهانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون إيمانا بأن التطبيق العادل للقانون مدخل أساسي من مداخل مكافحة التطرف.

ومن بين هذه الآليات، يقول الوزير وهبي، تخصيص محكمة الاستئناف بالرباط بالولاية العامة في قضايا الإرهاب وتمويله في مراحل التحقيق والمتابعة والحكم، وكذا المحاكم الابتدائية بالرباط، وفاس، والدارالبيضاء، ومراكش فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال، وإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مستوى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كآلية لتعزيز جهات البحث والتحري ذات الاختصاص الوطني.

كما تحدث عن إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية، وإحداث الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.