كود كازا ////

علمت “كود” أن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أجلت، مؤخرا، أولى جلسات محاكمة متهمين، توبعوا من طرف النيابة العامة بجناية “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عام بحكم وظيفته”.

وتفجرت تفاصيل الملف، بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة المصرفية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وضمنها معطيات حول ملفات قروض استفاد منها عدد من المستثمرين الفاعلين في مجال الوساطة التجارية، لم يفووا بالتزاماتهم التعاقدية اتجاه المؤسسة المعنية.