المساء//

كشفت مصادر موثوقة أن الفرق البرلمانية رفضت التوقيع مع فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب على لجنة تقصي الحقائق حول المناصب العليا.

وحسب مصادر الجريدة، فإن مجلس النواب أقبر مقترح “البام” بعدما رفضته جميع الفرق البرلمانية، ومن بينها حزب الاستقلال المصطف في المعارضة، خاصة وأن الاخير سبق له أن وضع مقترح قانون للحد من “الريع الحزبي”، كما أن فرقا برلمانية رفضت خشية “تصفية حسابات حزبية”.

وكان رئيس الفريق البرلماني السابق قال إنه :”بعد الكم من التعيينات في المناصب العليا، قامت بها الحكومة خلال هذه الولاية والولاية السابقة، واعتمدت فيها خاصية تبادل التعيينات في ما بين الأحزاب المكونة للأغلبية، على إثر ذلك قام فريق حزب البام بإجراء دستوري يتمثل في جمع توقيعات جميع البرلمانيين لتهييئ طلب لجنة تقصي الحقائق، سيتم وضعه في الأيام القليلة المقبلة”.