كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع حضر لاجتماع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مع رؤساء الفرق البرلمانية، أن المالكي حاول تبرير “فضيحة” تعيينات “الوزيعة” بهيئة ضبط الكهرباء، عبر تعيين ثلاثة قياديين من حزبه (الاتحاد الاشتراكي) في الهيئة.

وبرر المالكي، حسب مصدرين حضروا للاجتماع المنعقد يوم أمس الإثنين 7 شتنبر الجاري، تعيينات “الوزيعة” بالنظام الداخلي للمجلس، لكنه تجاهل قرار سابق للمحكمة الدستورية الذي أكد على ضرورة رئيس المجلس مع أعضاء المكتب في التعيينات المرتبطة بالمؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة.

وفي هذا الصدد، قالت عائشة الأبلق، رئيسة مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لـ”كود”، إن “جميع الفرق معارضة وأغلبية رفضت طريقة تدبير التعيينات وانتقدت المسطرة التي اتبعها المالكي”، مضيفة :”المالكي قدم تبريرات قانونية في اللقاء، وبغض النظر عن  دفوعاته ولنا كذلك دفوعاتنا القانونية، فإنه من الأخلاقية والسياسية ضرب للمؤسسة التشريعية وللعمل السياسي النبيل”.

وأكدت الأبلق لـ”كود” أن المالكي أخبرهم بأنه لا يمكن له أن يتراجع عن هذه التعيينات وإلا فإن “التراجع عنها يقتضي تقديم الاستقالة”.

وأوضحت المتحدث أن الاجتماع خرج بضرورة اعتماد مسطرة خاصة للتعيينات عبر التزام واضح من رئيس المجلس، بحيث تكون هذه المسطرة موجبة لكل للرؤساء المقبلين لمجلس النواب.

وأفادت الأبلق أنه تفاديا لضرب المؤسسة وبكل مسؤولية “اخترنا الحل المؤسساتي لتصحيح الخطأ”.

وفي سياق متصل كشفت ذات المصادر أن المالكي اعتذر عن طريقة تدبير التعيينات بطريقة غير مباشرة، وتعهد مرة أخرى بالتشاور حولها.

وأكدت مسؤول بفريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، أن الفريق سيعبر عن موقفه من الاجتماع ومخرجاته يوم الخميس 10 شتنبر الجاري، عبر بلاغ رسمي.