عمر المزين – كود //

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، الستار على القضية التي توبع فيها أفراد عصابة بتهم جنائية ثقيلة على خلفية اتهامهم بتزوير وثائق لتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن الغرفة المذكورة قررت مؤاخذة المتهمين “عبد الله.س” و”إدريس.ت” من أجل المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ضرفي الاعتياد وبمقابل في إطار عصابة مع إضافة المشاركة في تزوير وثائق عرفية وتجارية وبنكية واستعمالها للمتهم “إدريس.ت”.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن المحكمة عاقبت كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبراءتهما من باقي التهم.

كما قررت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد اللحية عدم مؤاخذة باقي المتهمين مما نسب إليهم من الأفعال، وإرجاع مبالغ الكفالة للمتهم “عبد الله.س” بعد خصم الغرامة والصائر. وإرجاع باقي الكفالات للمتهمين المبرئين.

وتفجرت هذه القضية بعدما تقدمت القنصلية العامة الفرنسية بفاس بشكاية للوكيل العام للملك بفاس عن طريق دفاعها، قبل أن يسطر للمتهمين تهم مختلفة، ويتقرر لاحقا متابعتهم طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية.

وكان المتهمون قد توبعوا في القضية من أجل “جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها”.

كما وجهت لهم “جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية و بمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة و التزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب”.