كود الرباط//
لم ينتبه معدو مشروع القانون التنظيمي لمجلس اللغات والثقافة المغربية بل الحكومة والمجلس الوزاري وحتى مجلس النواب أن الرافد العبري للهوية الوطنية قد تم الاعتراف به في ديباجة الدستور.
وحسب مصادر برلمانية، كشفت مداخلة أحد المشاركين في لقاء بمجلس المستشارين نظمه الفريق الحركي حول قانوني الأمازيغية ومجلس اللغات والثقافة المغربية يوم أمس الثلاثاء أن مشروع القانون يخالف الدستور المغربي ليس بسبب مضامينه التي تخص الامازيغية، بل أيضا لعدم إدماج البعد اليهودية للهوية المغربية في حسبان المشرع، وأكد المتدخل أمام البرلمانيين والإعلاميين انه يجب تمثيل ممثلين عن المجلس اليهودي المغربي أو المركز الثقافي اليهودي أو من ينوب عنهم في مجلس اللغات والثقافة المغربية، واتحاد إجراءات للحفاظ على التراث اليهودي المغربي بل أيضا اللغة العبرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الثقافة المغربية الأصيلة.
المقترح قد يغيض كثيرا من المحافظين والإسلاميين وان كان ينسجم مع الدستور المغربي الذي ينص في ديباجة صراحة على الهوية المغربية الأمازيغية والعربية ورودها الأندلسي والحساني والعربي والإفريقي والمتوسطي.
