عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة ثلاثة دركيين من أجل “الرشوة، إتلاف أو تبديد محجوز”، طبقا للفصلين 248-242 من القانون الجنائي.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 11 أبريل المقبل، بعدما كانت في الجلسة السابقة قد قررت استدعاء المشتكي بالمصاحبة.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر متابعة الدركيين العاملون بالمركز القضائي للدرك الملكي بإمزورن، اثنين منهما يحملان رتبة مساعد، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها مليون سنتيم، والثالث يحمل رتبة مساعد أول يتابع هو الآخر بكفالة مالية قدرها 12 ألف درهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية بعد التصريحات التي أدلى بها أحد المتورطين في قضية تتعلق بالهجرة السرية، حيث أكد بأنه تعرض للضرب والتعنيف أثناء تواجده بالمركز القضائي تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف محرري المحضر المنجز من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة بعد تورطه في قضية تتعلق بالهجرة السرية.

وأضاف أنه سلم مبلغ 80 ألف درهم لأحد العناصر المكلفة بالبحث، بعدما وافته به زوجته خلال زيارتها للمركز وطلب منه نفس العنصر أن يحتفظ بمبلغ 1000 درهم بعد خصمه من المبلغ الإجمالي 80 ألف درهم لاقتناء ما يحتاجه وهو المبلغ الذي تمت معاينته بحوزته من طرف النيابة العامة أثناء تقديمه.

كما صرح “ع.ز”، المتورط الثاني في نفس قضية الهجرة السرية، حسب مصادر “كود”، أنه تعرض للاعتداء واللطم من طرف نفس الدرك الذي يبدو أنه رئيس المركز ودركي آخر هذا الأخير طلب منه 20 ألف درهم.

وذكرت المصادر أنه بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع الدركيين الثلاثة بمكتب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية أحيل الملف على الوكيل العام للملك بفاس فقد ملتمسه النهائي الرامي إلى متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.