عمر المزين – كود //

أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على إدانتها لكل ما وصفته بـ”ممارسات” الاتجار بالطالبات والتي كانت موضوع متابعات أو رهن التحقيق، معلنة عن تضامنها مع كل الطالبات التي أفصحن عن هذه الممارسات وكسرن جدار الصمت.

الرابطة طالبت رئاسة النيابة العامة بإعادة تكييف الجرائم المرتكبة على أساس أنها جريمة الإتجار بالبشر لتوفر كل شروط الجريمة، داعية في الوقت نفسه الحكومة إلى إنشاء خلايا استماع ورقم أخضر تحت إشراف النيابة العامة كجهة مستقلة ولها صلاحيات التحقيق والتتبع وترتيب الجزاءات، كما تضمن سرية المحادثات وعدم الكشف عن المبلغات بالابتزاز الجنسي سواء بالجامعات أو بمراكز العمل في القطاع الخاص والعام.

كما أكدت الرابطة، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، على ضرورة إصلاح جامعي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية وتتبع النقط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة فيما يخص النقط.