حنان رحاب – الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات//

تتولى فضائح أبطالها برلمانيون ورؤساء جماعات ترابية.

فضائح تظهر استهتار عدد لا بأس به من المنتخبين الكبار بالأمانة التي يفترض أن من صوت لهم طوقهم بها.

فساد انتخابي يرفع منسوب العزوف عن الأحزاب والامتحانات.

فساد في تدبير الشأن العام الجهوي والمحلي يزيد من ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة.

نهب للمال العام عبر ثقوب الصفقات العمومية.

استغلال النفوذ لمصالح شخصية، تصل حد أشكال من السادية والتفسخ الأخلاقي في أحط أشكاله.

هي مسؤولية من؟

مسؤولية المنظومة القانونية التي عليها أن تكون أكثر تشددا في شروط الترشح، إذ لا يعقل قبول ملفات ترشح أشخاص لا زالت ملفات فسادهم الانتخابي أو اتجارهم في المخدرات أو نهبهم للمال العام رائجة أمام المحاكم.

وهي مسؤولية الأحزاب التي تمنح التزكية لكل من له القدرة على حيازة مقعد انتخابي، بغض النظر عن الأساليب التي سيعتمدها، ودون الاعتماد على شروط الكفاءة والنزاهة والمصداقية والجدية.

وهي كذلك، مسؤولية المجتمع الذي لا زالت فئات منه تبيع أصواتها مقابل مال أو خدمة مشبوهة.

إن هذه الفضائح ليست جديدة، ولكن منسوبها في تصاعد رهيب، يطرح أسئلة على التحولات الحزبية من حيث القيم والمشاريع.

وهذا يهدد الديمقراطية الناشئة في البلد ويضعفها.

وفي اعتقادي أنه يجب تغيير القوانين نحو تشديد العقوبات في الجرائم الانتخابية، وفي جرائم استغلال المناصب التمثيلية، والجرائم المالية، والإساءة لصورة المؤسسات المنتخبة.

وأن يكون هناك تنصيص واضح على المنع من الترشح في حالات المتابعة أمام القضاء بهذه الجرائم، دون انتظار أن يصبح الحكم نهائيا أمام محكمة النقض. واعتبار المقعد شاغرا بمجرد تحريك مسطرة المتابعة في مثل هذه الجرائم، لأنه لا يستقيم أن يواصل المرء مهامه التمثيلية وهو محل شبهات.

في البرلمان وفي المجالس المنتخبة كثير من الشرفاء والنزهاء، وهم أهل لكل التقدير، بل منهم من يكون قيامه بواجبه مكلفا له صحيا وعائليا وماليا.

ولكن كمشة الفاسدين “كتخنز الشواري”

أما حين تكبر هذه الكمشة، فيلزم الصرامة لحماية الوطن والمجتمع والمستقبل.