كود الرباط //

عدد من الأصوات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، رافضة قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح بالمغرب.

أول الفاعلين مع القرار هي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في العاصمة الرباط، لي قالت بأن التاجرات والتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم ملزمون بتفتيش الزبناء قبل ولوجهم المحلات على مدى توفرهم على بطاقة جواز التلقيح، وهنا نتساءل ماهي الصفة القانونية التي تخول لهم حق مراقبة الأشخاص والإطلاع على معلوماتهم الشخصية؟.

َأَضح بلاغ للنقابة توصلت به “كود” أن هذا القرار “سيفتح المجال مرة أخرى أمام لجان المراقبة لممارسة الإبتزاز والشطط في إستعمال السلطة وفرض مرحلة جديدة من عقوبات الإغلاق في حق التاجرات والتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم لخطأ لم يقترفوه أصلا في تطبيق سافر للقانون”.

وأكدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين رفضها” لمثل هاته القرارات الإرتجالية” وفق تعبير بلاغها.

وقال البلاغ :” ما محل النادل في مراقبة الزبناء ومطالبتهم بجواز التلقيح الذي يتضمن معلومات شخصية،وهذا سيجلب لنا صراعات وسوء تفاهم مع زبنائنا”.

-وعبرت النقابة عن رفضها تحمل مسؤولية الزبناء في حالة عدم توفرهم على جواز التلقيح من خلال الرجوع إلى تطبيق مخالفة الإغلاق في حق التاجرات والتجار أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم.

-ودعت النقاقة الجهات الوصية على القطاع إلى محاولة نهج المرونة القانونية لإعطاء فرصة للحركة الإقتصادية من أجل التعافي والتغلب على هذه الأزمة التي ستستمر إنعاكاستها بشكل أكثر سلبية في حال إستمرار مثل هكذا قرارات إرتجالية وخانقة للقطاع.

-وجاء في نص البلاغ :”رفضنا تطبيق هذا القرار في حق العمال غير الملقحين،لأن تطبيقه وتفعيله بشكل متسرع سيؤدي حتما إلى تزايد حالات الطرد في صفوف العمال مما سينعكس سلباً على العمال وأصحاب المحلات”.