عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

فـ رد مبطن على اتهام الناطق باسم الخارجية الاميريكية، نيد برايس، للقضاء المغربي عبر وصف محاكمة الصحافي سليمان الريسوني بغير العادلة٬ قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بأكَادير، أن المحاكمة العادلة تستلزم، في بعدها القانوني من القضاء والدفاع، الحرص على التفعيل الجيد والدقيق للضمانات القانونية المقررة للمتهمين وباقي الأطراف، بما يستلزم من المحاكم الدراسة المعمقة للملفات والاستماع بعناية للطلبات، والتطبيق العادل للقانون بشأنها وفي الأمد المعقول.

وذكر عبد النباوي بمناسبة المشاركة في الندوة الوطنية حول: “المحاكمة العادلة في ظل دستور 2011 عقب 10 سنوات من نفاذ مفعوله، أن المحاكمة العادلة تستلزم أيضا من أعضاء الدفاع بذل العناية اللازمة لمؤازرة موكليهم، والسعي بالوسائل القانونية المقررة، للبحث عن الحقيقة، بما يقتضيه ذلك من عرض الأدلة ومناقشة الوقائع والنصوص المطبقة عليها، فإنها تقتضي من كل طرف الوفاء بالتزاماته القانونية، وأداء الدور المنوط به بعناية واهتمام. بما في ذلك الانصياع الإرادي لقرارات المحكمة، ولو في حالة عدم قبولها.

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكَادير، أن دولة القانون والمؤسسات تعني الاحتكام إلى القانون باعتباره أسمى تعبير عن ضمير الأمة، واحترام أحكام القضاء، حتى في حالة المجادلة فيها، هذه المجادلة التي يجب أن تتم وفقا لما ينص عليه القانون.

كما أبرز أن المحاكمة العادلة ليست ترفاً حقوقياً، ولكنها واجب دستوري يهدف إلى أنسنة المنازعات القضائية، وحماية حقوق الأطراف في الدعاوى الجنائية، سواء المتهمين أو الضحايا، وتمكين كل طرف من الدفاع عن موقفه في ظروف مناسبة، مما يعزز مناخ الثقة وتحرير الطاقات.