كود كازا//

مع ذكرى مرور 10 سنين على حركة 20 فبراير، خرجات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بما وصفته ب”الانتكاسات والتراجعات الحقوقية الخطيرة”، بحكم أن “المدافعين عن حقوق الإنسان كيتعرضو لشتى أنواع التضييق، والاعتداءات والاعتقالات وحملات التشهير… فمناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقان وتواتر الاحتجاجات، وموسوم بالقمع”، حسب تعبيرها.

وقالت الجمعية، فالبيان اللي اطلعات عليه “كود”، أن الدولة استغلات تفشي فيروس كورونا المستجد، باش تنزل قانون حالة الطوارئ الصحية، وتوظيفو “للسيطرة على الفضاء العام وتشديد الحصار على مختلف الحركات المناضلة، والخنق المستمر لحرية الصحافة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة انتهاك حرية الرأي وتزايد حالات الاعتقال السياسي”، كيف قالت.

وشافت الجمعية ان البلاد مازا كتعرف الفقر والهشاشة، وغياب التوزيع العادل للثروات، وتوسع الفوارق المجالية، وضرب مبدأ المساواة، وتقهقر جودة الخدمات الاجتماعية، والفشل المتكرر لكل المخططات والمشاريع والإصلاحات المعتمدة حتى الآن.

ومن هذ المنطق، طالبات الجمعية بالكشف عن حقيقة وفاة نشطاء فالحركة، اللي اعتبراتها ملهمة لجميع الحراكات والاحتجاجات المطلبية فالبلاد، كيف طالبات بالحد من الإقصاء والاستبداد الاجتماعي، بسن سياسة اجتماعية واقتصادية تقطع مع الريع، كتقوم على التوزيع العادل للثروات، وإلغاء المديونية الخارجية، وطالبات بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب فجرائم نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار.

كيف دعات الجمعية جميع فروعها المحلية والجهوية للمشاركة فالاحتجاجات اللي دعات ليها الجبهة الاجتماعية المغربية لإحياء الذكرى 10 دالحركة.