عمـر المزيـن – كود الرباط//

علمت “كود”، أن مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رفض خلال الدورة الأخيرة للمجلس التمديد لأحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وقرر وضع حد لقرار التمديد في الساعات الأخيرة، مع إحالته على التقاعد.

وقالت مصادر خاصة، لـ”كود”، إن النائب المذكور الذي كان مكلف بقضايا الجنايات الاستئنافية كان قد دخل في نزاع مع أحد شركائه حول عقار، حيث استغل نفوذه من أجل التأثير على الإجراءات المسطرية في مواجهة خصمه، وهي الإجراءات التي لا زالت موضوعة رهن إشارة مصالح الدرك الملكي بصفرو.

وأفادت المصادر أن لجنة مختلطة، تضم ممثلين عن الداخلية والتجهيز والمياه الغابات ووكالة حوض سبو كانت قد حلت بالعقار المذكور، ورصدت به عدد من التجاوزات الخطيرة، من بينهما حفر في الآبار بدون أي ترخيص.

فضيحة هاد النائب وصلات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما جعل أعضاء المجلس يتراجعون خلال الدورة الأخيرة التراجع عن طلب التمديد لمدة سنيتن، مع إحالته على التقاعد.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن تباشر لجن تفتيش تحريات حول ظروف وملابسات حصول أحد نواب الوكيل العام بفاس على عدّة أراضي فلاحية بين الحاجب وميسور، مشيرة إلى أن المعني بالأمر ينتظر أن يُحال بدوره على التقاعد خلال الأيام المقبلة.