عمـر المزيـن – كود الرباط//

أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الخميس، أن المجلس في طليعة المؤسسات التي انخرطت بكل إيجابية ومواطنة في عدد من التدابير ذات البعد الوقائي والعلاجي، مما مكن من استمرارية مرفق القضاء في أداء خدماته الأساسية الحيوية.

ودعا فارس خلال افتتاح سلسلة الندوات التكوينية التواصلية “عن بعد”، إلى مواصلة تدبير آثار هذا الوباء على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي، من خلال مقاربة قضائية تستحضر كل هذه المعطيات وتتعامل مع روح النصوص القانونية وتراعي كل التوازنات والحقوق وتسعى إلى التطبيق العادل للقانون في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.

وأضاف أنه رغم التدابير الاستباقية المتعددة والجهود الكبرى المبذولة فإن هذه الجائحة خلفت، كما جاء في تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، عواقب اقتصادية وخيمة واختلالات مالية مهمة ستؤثر على معدلات النمو، حيث أن عددا مهما من الشركات والمقاولات تعيش أزمة مالية صعبة أثرت بشكل ملحوظ على سوق الشغل.

وشدد على أن السلطة القضائية ملزمة اليوم بضرورة الاجتهاد لإيجاد حلول تضمن حركية الاقتصاد والحفاظ في نفس الآن على مناصب الشغل وخلق التوازن والترابط بين نصوص القانون وملائمتها مع البيئة الشغلية والواقع الاقتصادي والهيكلي للمقاولة، وذلك من خلال قراءة مقاصدية توازن بين استمرارية المقاولة وحماية حقوق الأجير باعتبارهما الركائز الأساسية للتنمية.