عفراء علوي محمدي- كود//

مع النقاش اللي تثار هذ الأيام على أحقية تسجيل المستخدمين فصندوق الضمان الاجتماعي من عدمها، وحقوق الأجراء فهذ الباب، بعدما تبين أن شي وزراء كيشتغلو كمحامين مكانوش مسجلين بعض المستخدمين ديالهم ف”لاسينيسيس”، قال سعد الطاوجني، الخبير المختص في الحماية الاجتماعية وتدبير المؤسسات الصحية والتعاضديات، أن هذ التصريح إجباري، وفالأصل لازم على جميع الأجراء يستفدو منو، وخاص المشغلين يتحلاو بروح المواطنة والمسؤولية ويلتزمو بالقانون ويصرحو بالعمال ديالهم.

وزاد الطاوجني كيقول، فحوار ليه مع “كود”، بللي المشكل أعمق من هذشي، بحيث أن من أصل 12 مليون مغربي كينتمي للطبقة النشيطة، غير 3 مليون و700 ألف اللي مصرحين بيهم فصندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي مجموعة منهم معندهم حتى شي تغطية صحية أو حماية اجتماعية، وخصوصا منهم الفئات اللي كيشتغلو فالقطاع غير المهيكل، وعاملات البيوت، والفلاحين، والعاملين فالفنادق.

وكيشوف الطاوجني أن الحل اللي خاص يكون باش هذشي مايتفاقمش، ويتم ضمان حقوق الأجراء، هي تكون مراقبة، ومفتشية الشغل والمفتشين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  أو مؤسسة مستقلة يدورو على المؤسسات، ويراقبو شكون اللي مصرح بيه وشكون لا، وتكون عقوبات مشددة، ويتم تعويض الأجراء المتضررين بأثر رجعي، واللي عندو سوابق فهذشي يدخل للحبس.

وفيما يلي نص الحوار:

كود: النقاش اللي تطرح فهذ المرحلة كيعري على واقع كيعيشوه مجموعة من الأجراء فالقطاع الخاص اللي غير مصرح بيهم فالضمان الاجتماعي، شحال العدد ديالهم تقريبا؟ وشنو القطاعات اللي كيعانيو فيها الأجراء كثر من هذ المشكل؟

الطاوجني: من أصل 12 مليون مغربي   تقريبا (عندنا مشاكل كبيرة مع الأرقام الرسمية) كينتمي للفئة النشيطة، فقط 3 مليون و700 ألف اللي عندهم الضمان الاجتماعي، أي بنسبة 30 فالمية تقريبا، وكاينة مجالات كثيرة متضررة بالدرجة الأولى، بالنسبة للمكاتب الخاصة، 60 فالمية من المحامين والمهندسين والأطباء مكايصرحوش بالمشغلين ديالهم، فمجال الفلاحة فقط 16 فالمية اللي مديكلاريين فيه، أما مجال السياحة فقط الربع من 750 ألف عامل فالفنادق السياحية واللي خدامين فمجال نقل السياح، وكاينين فئات أخرى اللي متضررين بحال عاملات البيوت اللي كيوصل عددهم لمئات الآلاف وفقط 1051 اللي مديكلاريين بيهم، بالإضافة لليجاردينيي والشوافرية الخاصين، و”السيكيريتي”، وعاد العيالات اللي خدامين فالمعامل وفالنسيج والعاملين فقطاع البناء زيد وزيد… هذو راهوم كيهزو مئات الآلاف ديال العائلات، وبالتالي فهذ العائلات كاملة مكاتكونش عندها حماية صحية واجتماعية، وهذشي خطير ويحز في النفس.

كود: لكن كاين اللي كيقول أنه فغنى عن هذ التأمين، وكاين مشغلين اللي كيشوفو بللي ماشي ضروري، شنو ردكم؟

 

الطاوجني: بالعكس هو ضروري وإلزامي، والحماية الاجتماعية من الأهميات، وراه سميتها “التأمين الإجباري عن المرض”، والأجير ماشي شغلو أصلا باش يبغي ولا مايبغيش، خاص المشغلين يتحملو مسؤوليتهم ويسجلو جميع الأجراء بشهر كامل (26 يوم)، راه فالحالات العادية الإنسان فعلا يعتقد أنه مامحتاجش للتأمين، لكن المرض كيجي على غفلة ويقدر يخسر فيه الفقير الملايين، بحال السرطان أو أمراض مزمنة أخرى، وهنا كتبان أهمية التأمين اللي كيعوض الأجراء فجزء من ثمن البريز أون شارج، وهكذا كتضمن حقوقهم، حيت إلى مارجعتش ليهم التغطية يمكن يتحرمو من حقهم فالصحة والتطبيب، كذلك إلى وصل لأجير ل60 عام وخرج باش غايعيش وهو بلا تغطية صحية  وبلا معاش؟

الصدقة أو الكرم مزيانين لو كانو  كيكملو الحق الأساسي في  الصحة وفي التقاعد عند الشيخوخة، الحقوق الاجتماعية سارت  في صدارة حقوق الإنسان متقدمة حتى على الحقوق السياسية.

كود: إذن فهذ الحالة شكون كيتحمل المسؤولية؟

الطاوجني: بالدرجة الأولى المشغل، حيت كاينة أزمة ضمير وأخلاق، حيت كيف يعقل ميتمش التصريح للأجراء بشهر كامل ديالهم والتملص من المسؤولية بأداء مبلغ شهري بسيط اللي كيتنقص أصلا من الضرائب؟ كتلقى بزاف منهم ماكيصرحوش ومكيخلصوش الضرائب وماكيحترموش السميك، وحتى إلى ديكلاراو فلاسينيسيس مكايديكلاريوش بنفس الصالير اللي كياخد الأجير وبجميع عدد الأيام دالعمل ديالو، لذلك خاص المشغلين يكونو إنسانيين ويعطيو الحقوق اللي كتتمثل فالصحة والمعاش، وكاين قانون ديال 65.00 للتأمين الإجباري عن المرض اللي مافيهش نقاش، واللي كيعاقب النشغلين اللي ماصرحوش بالأجراء ديالهم بالغرامة.

كود: وعلاش مكيتعاقبوش هذ المشغلين على خرقهم للقانون؟

الطاوجني: ومفتشية الشغل والوزارة الوصية على القطاع، بالنسبة للمشغلين وحتى المفتشين داخل مؤسسات الضمان الاجتماعي خاصهم يراقبو جميع المؤسسات، ويشوفو واش جميع الأجراء مصرح بهم فالضمان الاجتماعي ولا لا، ويشوفو شكون اللي مكايحترمش قانون الشغل وتدار لائحة ديال المؤسسات اللي خارقة القانون، لكن للأسف المراقبين مابقاوش كيديرو هذ المهمة، بالإضافة إلى أن العقوبات خاص تكون جزرية أكثر، ويكونو فيها غرامات وتعويض للأجراء بأثر رجعي، واللي عندو سوابق خاصو يدوز الحبس.

كود: بغض النظر عن هذ المشاكل، شنو رأيكم فنظام التغطية الصحية المغربي؟

الطاوجني: كاينين طبعا اختلالات، الهامش اللي كتخلص الدولة على التأمين  (25%)كيبقى ضعيف بالمقارنة مع دول أخرى (80%)، وهذا كيطرح مشكل، كذلك مؤسسات التغطية الصحية والتعاضديات وشركات التأمين كتختلف، والأجراء التابعين لهذ المؤسسات ماعندهمش نفس المساهمات ونفس التحملات، وبالتالي التعويضات ديال “كنوبس” الخاص بموظفي الدولة كيكونو مختلفين على تعويضات “لاسينيسيس” وبنسب كبيرة، كذلك الشأن بمؤسسات أخرى عندها صناديق داخلية بحال المكتب الشريف للفسفاط “لوسيبي” و”لارام” ، وكاينين إشكاليات كبيرة حتى فمجال الحماية الاجتماعية، والنصوص التطبيقية المتعلقة بيها خاص يتعاد فيها النظر، وخاص النموذج التنموي يهتم بهذ المسألة هذي.

وأول مبدأ  قرينا في كلية الحقوق :  ”لا يعذر أحد بجهله للقانون ”.