كود – مكتب فاس //

أكدت المهمة البرلمانية الإستطلاعية حول الوضع الصحي بجهة فاس-مكناس، في تقرير لها، الذي قدمته أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أمس الأربعاء، افتقار القطبين الحضريين الكبيرين بالجهة، أي فاس ومكناس، لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يؤثر سلبا على سير المسالك العلاجية المعمول بها في التدخلات الصحية العمومية، مما يؤدي إلى تزايد الضغط على المراكز الاستشفائية.

وأكد التقرير البرلماني، الذي تتوفر “كَود” على نسخة منه، وجود توزيع غير عادل للمراكز الاستشفائية، حيث تتمركز 8 من أصل 21 مركزا بفاس، في حين لا يتوفر إقليم مولاي يعقوب على أي مركز استشفائي، كما أن إقليمي صفرو والحاجب لا يتوفر على مستشفى إقليمي يلائم حاجات الساكنة من الخدمات الإقليمية.

وكشف التقرير “الأسود” تمركز 19 قاعة العمليات الجراحية من أصل 42 قاعة في المراكز الاستشفائية للقطبين الحضريين الكبيرين للجهة، (فاس ومكناس)، فيما تعاني أقاليم تاونات وصفرو والحاجب من قلة قاعات الجراحة، وهو ما يضطر معه إحالة المرضى في حالات مستعصية نحو المركز الاستشفائي الجهوي والجامعي بفاس في ظروف صعبة، خاصة بسبب صعوبة الطريق المؤدية من تاونات إلى فاس، مع غياب أسرة العناية المركزة والإنعاش بالمراكز الاستشفائية التابعة لأقاليم الحاجب وصفرو وبولمان.

كما سجل التقرير حول التفاوتات المجالية المتعلقة بولوج الساكنة القروية لمؤسسات الرعاية الصحية، ومن بينها ضعف التغطية الترابية للمجالات القروية بإقليمي تاونات والحاجب، فالبرغم من النسبة العالية للساكنة القروية بالإقليمين إلا أن نسبة التغطية بمؤسسات الراعية الصحية لا يتجاوز 0.9 على 10 آلاف نسبة بإقليم تاوتات، و1,38 بإقليم الحاجب، في حين أن إقليمي إفران وبولمان يتوفران على نسبتي 3,84 و2,82 من مؤسسات الرعاية الصحية بالوسط القروي.

كما لاحظت اللجنة البرلمانية التي يترأسها المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين تمركز الأطباء العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية في ثلاثة أقاليم (مولاي يعقوب والحاجب وصفرو) بمعدلات 1,56 و1,46 و1,42 على التوالي لكل 10 آلاف نسمة.